البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون «الكيانات الإرهابية»

آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2020 - 3:12 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول وأحمد عويس

التعديلات تقضي بعدم تمتع الإرهابي بالدعم التمويني أو الحكومي.. وعبدالعال يحيل «مكافحة أعمال البلطجة» وتعديلات «جرائم تقنية المعلومات» للجان النوعية
رئيس النواب يحيل عدد من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقضت التعديلات، بالنص على عدم تمتع «الإرهابي المدرج بقوائم الارهابيين» بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء «للإرهابي» بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، لكل من يدرج بالقوائم الارهابية.

كما نصت التعديلات على: «فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، بالإضافة الى إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، للمدرجين على القوائم الإرهابية».

وكانت الجلسة العامة بدأت باستعراض رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، قائلا: «إن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب».

وعن رؤية اللجنة، قال أبو شقة: إن اللجنة تؤكد أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للالتزام الدستورى، هادفًا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأشار تقرير اللجنة عن المشروع إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بدأت إجراءات التقييم فى سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي».

وتابع: «أنه إزاء ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعايير الدولية المشار إليها، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون للوفاء بالمعايير الدولية بما يحقق المصلحة فى مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الأثار السلبية».

وأضاف: «أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري، ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله».

إلى ذلك، أحال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، خلال الجلسة العامة، عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية، حيث أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و 60 نائبا أخرين بشأن مكافحة أعمال البلطجة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان و 60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون 12 لسنة 1996 بإصادر قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و 60 نائبا أخرين بشأن إنشاء صندوف دعم ورعاية خريجي المؤسسات الإيوائية إلى لجنة مشتركة، وأحال أيضا 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 باصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتعديل أحكام قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين التابعين لوزارة الصحة غير المخاطبين بلوائح خاصة غلى لجنة الشئون الصحية.

وبشأن تعديل أحكام قانون 175 لسنة 2018 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات فتم الإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال عبد العال عدد من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.