إحالة دعوى بطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان لـ«مفوضي الدولة»

آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2015 - 1:02 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الناشط القبطي مايكل منير، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

يذكر أن، تلك الدعوى هي التي صدر فيها حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة.

وقال مايكل منير، في دعواه، إنه "بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع في التقدم للترشح إﻻ أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج"، مشددا على أن "تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة".

وأضافت الدعوى، أن "الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة".