التصويت برفع اليد لـ«تمرير القوانين» يثير جدلا تحت القبة

كما جرى تمرير عقوبة النائب كمال أحمد، بحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل، على إثر واقعة ضرب النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء، حيث طالب عبدالعال بأن يتم التصويت على العقوبة برفع اليد، بعدما اتخذ قرارا بغلق باب المناقشة، بناء على مقترح النائبة عن دعم مصر مارجريت عازر.
ورغم عدم تأييد القرارين من قبل الأغلبية، فإن رئيس النواب مرر العقوبة، وأعلن أنه تم إقرار العقوبة بموافقة الأغلبية، وهو ما تسبب فى حالة من الغليان بين النواب، لم يستطع عبدالعال احتواءها إلا برفع الجلسة، وعدم عقد جلسات حتى نهاية مارس، على أن تعود جلسات البرلمان فى 27 من الشهر الحالى.
وطبقا للائحة الجديدة فإن التصويت سيتم من خلال 3 طرق، إما برفع اليد، أو التصويت الإلكترونى، أو الوقوف والجلوس، وهو ما يعنى أن التصويت برفع اليد قد يمتد لينال من قوانين وقرارات أخرى للمجلس فيما بعد.
السجال الأبرز كان عند التصويت على المادة رقم «327»، والتى تنص على أحقية رئيس البرلمان ورئيس الحكومة فى أن يطلبا من النواب «التصويت بالاسم» على أى من القرارات، كمشروعات للحكومة أو قرارات إسقاط العضوية، وألا يتم ذلك بمجرد رفع الأيدى أو التصويت الإلكترونى، وإنما وقوفا بتلاوة الاسم ورقم العضوية والقرار بلا أو نعم.
وخلال مقترحات النواب بحذف رئيس الحكومة من المادة، بحيث لا يسمح له بمناداة العضو، واقتصار هذا الحق كحق أصيل لرئيس المجلس وحسب، وهو ما لم يكن يؤيده عبدالعال، الذى أعلن رفض المقترح بحجة أن المصوتين أقلية، وهو ما أثار غضب النواب، وعلا صوتهم مطالبين بالتصويت الإلكترونى.
هذه المرة عندما لجأ عبدالعال للتصويت الإلكترونى بدلا من رفع اليد، ليكتشف أن النصاب غير مكتمل، إلا أن التصويت بالوكالة عبر الكروت الممغنطة التى تركها أعضاؤها، أكمل النصاب، وجاء التصويت لصالح مقترح حذف كلمة رئيس الحكومة، لتمرر رغما عن رئيس المجلس.
من جانبه، قال النائب هيثم الحريرى، تعقيبا على تنوع التصويت بالجلسات، إن التصويت الإلكترونى هو الأنزه والأكثر شفافية والأكثر دقة من أى تصويت آخر، مؤكدا وجود محاولة من البعض لتقليل الاعتماد على التصويت الإلكترونى بشكل تدريجى، تمهيدا للاستغناء عنه، حتى تكون نتيجة التصويت غير معلومة على وجه الدقة للمواطنين.
وأرجع النائب الخطوة المحتملة للاعتماد على التصويت اليدوى بقوله: «التصويت الإلكترونى يمكن من خلاله المعرفة على وجه الدقة أسماء من صوت بالموافقة أو الرفض على أى قرار أو قانون، وهو حق أصيل لكل مواطن شارك فى الانتخابات وأتى بممثل له فى مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه بعد إعلان أسماء الموافقين على قانون الخدمة المدنية، ظهر منهم من كان يدعى أنه ضد القانون.
وأشار الحريرى إلى أنه فيما يخص عقوبة النائب كمال أحمد، من الصعب المعرفة الدقيقة هل المصوتون أغلبية أم أقلية، متابعا: «رئيس المجلس الوحيد هو المنوط به ذلك».
من ناحيته، أكد النائب صلاح حسب الله، عن دعم مصر، أن المجلس لم يمرر قانون دون اكتمال نصاب، مشيرا إلى أن اللجوء للتصويت الإلكترونى يتم على المواد الخلافية، فيما يلجأ للتصويت برفع اليد على المواد التوافقية التى لا يختلف النواب على إقرارها، مؤكدا أن واقعة كمال أحمد صوت عليها بالأغلبية، وطبقا لنص اللائحة بالتصويت برفع اليد.