رئيس الوزراء لـ«الشروق»: حقوق مصر من الغاز والنفط حول «تيران» قائمة وفقًا للقانون الدولي

وقال إسماعيل ــ الذى وقع على الاتفاقية ممثلاً عن مصر مع ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان ــ «هناك ترتيبات تقوم بها وزارة الخارجية مع كل الأطراف فيما يتعلق بوضع القوات الدولية المشتركة فى الجزيرة».
وأكد رئيس الوزراء أن «جزيرة تيران ليس بها نفط»، لافتا إلى أن تحديد حقوق مصر فى الغاز أو الزيت بمنطقة الحدود سيتم تقسيمه وفقا للأعراف والاتفاقيات الدولية ومعايير الأمم المتحدة التى تنظم هذه المسائل، وتابع: «أى اتفاقية خاصة بالمياه الاقتصادية تنص على أنه إذا ثبت وجود حقول مشتركة للغاز الطبيعى أو النفط بين دولتين، ويقطعهما الخط المنتصف يتم تقاسم الإنتاج طبقا لحجم المخزون الموجود فى كل دولة».
وأضاف: «إذا كان الخط الموجود يقسم بنسبة 50% عند دولة و50% للدولة الأخرى، يتم التقاسم مناصفة، وهذا هو المتفق عليه فى المعاهدات الدولية الموقعة بين جميع الدول فيما يتعلق بالمياه الاقتصادية».
كان مجلس الوزراء قد ذكر فى بيان رسمى أمس عن أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تقضى بوقوع جزيرتى تيران وصنافير فى المياه الإقليمية السعودية، فيما أكد أن الاتفاق تم وفق أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وأكد مجلس الوزراء أن التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة.