نواب: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته لدعم الحقوق المائية لمصر

آخر تحديث: السبت 10 أبريل 2021 - 3:19 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس:

رضوان: الدولة لم تدخر جهدا لإيجاد حلول مقابل تعنت تبديه إثيوبيا

 العوضي: جميع البدائل متاحة.. والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عليهما أدوار كبرى لضمان سلامة أمن المنطقة

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى ضرورة مواصلة العمل على جميع المسارات والبدائل المتاحة لإيجاد حلول في قضية سد النهضة، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته لدعم حقوق مصر المائية.

 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إننا نلمس بوضوح تأزم الوضع فى مفاوضات سد النهضة، بسبب المواقف المتشددة التى تتخذها الحكومة الإثيوبية فى مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التى تقدمت بها كل من مصر والسودان، وهو ما يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولى للقيام بمسئولياته فى دعم حقوق المصريين فى مياه النيل.

 

وأضاف رضوان، لـ«الشروق»: «الدولة المصرية لم تدخر جهدا من البداية لإعمال التوازن بين حقوقها وبين متطلبات الآخرين، ولكن ما يجري الآن هو تعنت وتأزيم للموقف»، مؤكدا أن الأمر حاليا وثيق الصلة بالحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، والعالم عليه عدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التى تتخذها الأطراف الأخرى التي تهدد بها السلم الإقليمي.

 

وأوضح أن الحق فى الحصول على المياه، يعد أحد الأسس البديهية لحقوق الإنسان التى لا يجب الاعتداء عليها، مستطردا: «هناك حق أساسي للشعوب فى الحصول على مياه الشرب كجزء أساسى من حقوق الإنسان لا يجب أن تعصف به إثيوبيا، حيث يوفر القانون الإنسانى الدولى، والقانون البيئى الدولى، الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة».

 

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لا زالت تنظر إلى التفاوض البناء، كطريقة مثالية، للحفاظ على الحق فى التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق فى الحياة عند المصريين.

 

ومن جانبه، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء أحمد العوضى، إن مسألة سد النهضة كانت على رأس أولويات مصر منذ سنوات طويلة، وقد اتبعنا فيها المسار الدبلوماسى والتفاوضى، ولازلنا نحتكم إلى القانون الدولى لحفاظ حقوق مصر بما لا يؤثر على متطلبات التنمية للطرف الإثيوبى.

 

وتابع العوضى، لـ«الشروق»: «القيادة السياسية سبق أن أكدت أن البدائل متاحة فى التعامل مع هذا الملف، إلا أن المجتمع الدولى عليه أن يضطلع بمسئولياته، ويقدر مدى عدالة القضية التى تنادى بها مصر لحفظ حقوقها والسودان الشقيق من مياه النيل».

 

وطالب، الأطراف فى المجتمع الدولى، والاتحاد الإفريقى، بالاضطلاع بمسئولياتهم الكبرى فى هذا الشأن، وأن يصونوا أمن وسلامة المنطقة، وأن يحرصوا على الهدوء والاستقرار فيها، مؤكدا أن مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة، وهو مابدا واضحا للجميع.

 

فيما ذكر عضو مجلس الشيوخ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن القوى الحزبية تدعم الدولة المصرية دعما مطلقا فى تحركاتها بشأن قضية سد النهضة.

 

وأضاف مطر، فى تصريحات صحفية أمس، أن رصيد الثقة فى القيادة السياسية غير محدود، معتبرا أن مصر لديها القدرة والمقدرة على حماية حقوقها المائية بمختلف الطرق.