أعضاء الشيوخ يطالبون بتضافر جهود مؤسسات الدولة لحل أزمة الزيادة السكانية

قال النائب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن حل المشكلة السكانية يحتاج لتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية موضحا ان تقرير لجنة الصحة يشير إلى ضعف الاطار المؤسسي والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل الأزمة.

وبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، ووضع خطة للتعامل مع القضية السكانية، وأن يكون هناك خطة وخريطة تخص كل محافظة وكل قرية تشخص المشكلة تمهيدا لوضع الحل المشكلة.

فيما أكد النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ان المشكلة السكانية باتت أزمة كبيرة توثر علي التنميه للدول الكبري المتحضرة وذات الاقتصاديات الكبري فما بالنا بالدول النامية.

وأضاف النحاس في كلمته في الجلسه العامه اليوم خلال مناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، أن الزيادة السكانيه أدت إلى ابتلاع كل جهود التنميه وظهور مشاكل اجتماعية وظهور العشوائيات بشكل كبير التي اصبحت قنابل موقوتة ومفرغة لعدد كبير من الظواهر أبرزها البلطجة وغيرها.

وطالب النحاس بصياغة خطاب ودور كبير ليس علي الحكومه فقط ولكن علي المجتمع المدني والاعلام ومجلسي الشيوخ والنواب وكل مؤسسات الدولة في سبيل اقضاء علي ظاهره الزيادة السكانيه خاصة اننا في ظل الجمهوريه الجديده وفي حاجه ماسه الي محور مجتمعي حقيقي يساعد في القضاء علي هذه الظاهرة السلبية.

وشهدت الجلسات الماضية لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس، وكشفت لجان مشتركة بالمجلس، في تقريرها، أن التوصيات تضمنت إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.

وجاء بين التوصيات أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان، وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

وشملت التوصيات أن ينقـل إلـى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان، وتستوفي احتياجاتهـا مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قـرار مـن رئيس مجلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل، وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.