وزير الزراعة: 300 مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة

آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 4:17 م بتوقيت القاهرة

السيد علاء

قال وزير الزراعة، السيد القصير، إن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية.

وأضاف القصير، أنه على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان؛ والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث إن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالي 300 مليار جنيه، وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنمويا نموذجيا ومتكاملا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

ويتضمن المشروع إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن خطة التوسع الافقي استهدفت إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية.

ولفت إلى الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة؛ ما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان؛ الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلا عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

ومن ناحية التوسع الأفقي، قال القصير، إن الوزارة تولي التوسع الرأسي اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.