شعراوي: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب في المجالات كافة

آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 10:21 ص بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية لتمكين الشباب المصري في كافة مناحي الحياة وتولى المناصب القيادية وإشراكه في اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين ونواب للمحافظين من الشباب واختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن الشباب المصري في عهد السيسي يحظى بدعم غير مسبوق.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوي، عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.
وأعرب شعراوي عن سعادته بلقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يمثلون جيل الشباب من مختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصري في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات.

وقال شعراوي إنه حرص منذ بداية الفصل التشريعي الجديد على تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب دوائرهم ومناقشتها، والعمل على حلها، كما وجه المحافظين بالقيام بنفس الأمر وإتاحة الفرصة للنواب لعرض مقترحاتهم وطلباتهم والمشكلات التي تواجه دوائرهم لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمد جسور التواصل مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف شعراوي -في بيان للوزارة اليوم الخميس- أن وزارة التنمية المحلية حصلت على مدار الثلاث سنوات الماضية على دعم وتشجيع غير محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأصبحت متفاعلة وشريكة في كافة المشروعات والملفات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة في الملفات الخدمية التي تهم المواطن.

وأشار إلى أن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد مشروع القرن، حيث إنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعًا بهذا الحجم.. موضحًا أنه ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي القادم لتغيير شكل الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة رسمية حيث يستهدف هذا المشروع القومي نحو 60% من الشعب المصري.

وكشف شعراوي عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي القطاعات التي تهم المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمبلغ مليار دولار حيث تم حتى يونيو الجاري تنفيذ حوالي 3707 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 آلاف فرصة عمل بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه، ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، قال شعراوي إن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 أشهر في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم أيضًا توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراض خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.

وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.

وبشأن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية قال وزير التنمية المحلية إنه يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

وأشار إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى، مشيراً إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالى 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وأكد شعراوي أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه.

وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إنه في عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.

وأضاف شعراوي أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن حوالي 154 مشروعا بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالي 8 مليار جنيه، مضيفاً أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية في المحافظات سوى 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا 66 مدفنا صحيا آمنا حيث تم إنشاء 26 منها وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجاري، كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 3809 معدات، بالإضافة إلى رفع مئات الآلاف من أطنان المخلفات التاريخية التي كانت موجودة في المقالب العشوائية، مؤكدًا سعي الوزارة لإدارة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى.

وأضاف شعراوي أن الوزارة تشجع الجمعيات الأهلية الشبابية وتدعمها في التواجد في المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة في القرى، مضيفًا أن قانون إدارة المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية سيساعد في دعم المنظومة الجديدة بالمحافظات.. لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة مع شركتين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاهتمام بالمبادرات الشبابية والاستماع للأفكار والمقترحات الجديدة للشباب من مختلف المحافظات فيما يخص التحديات والقضايا التي تواجه المواطنين، حيث تم تحديد 3 محاور لملف الشباب بالوزارة منها تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار التي قدمها الشباب على أرض الواقع في عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف النظافة والمخلفات منها "هنجملها" و"مجلس إدارة الشارع" و"معاً لنرتقى" وكذا تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية وإطلاق مبادرة شباب الخير وغيرها من المبادرات الأخرى.

وقال إن الوزارة اهتمت أيضاً بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك في قريتك، لافتاً إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات حيث تم توفير مئات الدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة لمصر وبعض شركاء التنمية لتوفير منح ودورات تدريبية بالخارج بالصين والهند وبعض الدول العربية، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيه أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية باعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم توفير إنشاء 318 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات على الإنترنت والتي تتيح حوالى 42 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى تسيير بعض العربات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء ونجحت المبادرة في بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمواطنين بمختلف المحافظات وسيتم تحسين مستوى الخدمة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها في المحليات حيث إن حوالى 48% من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات.

وفى ختام اللقاء، وجه وزير التنمية المحلية التحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار الهام والبناء والذي عكس اهتمام ووعي نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية بالقضايا التي تهم المواطن، داعيا نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذي سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجاري والمشاركة في الزيارة التي سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لإطلاع على دور المركز في تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.

من جانبهم، وجه أعضاء تنسيقية الأحزاب الشكر لمحمود شعراوي على عقد هذا اللقاء المهم لمناقشات العديد من الملفات والموضوعات التي تهم المواطنين بالمحافظات وتوضيح بعض النقاط المهمة ، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الماضية على أرض مختلف المحافظات لتحسين جودة حياة المواطنين.

وطالب النواب بأن يتم استمرار التنسيق واللقاء بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع إمكانية دراسة إعداد برتوكول للتعاون بين الوزارة والتنسيقية في بعض مجالات العمل المشتركة التي تحقق الفائدة للمواطنين.

وتضمن وفد التنسيقية من مجلس النواب كلًا من، النائب طارق الخولي، النائب أحمد فتحي، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة إيمان الألفي، النائب محمد إسماعيل، النائب أحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلًا من النائب محمد عزمي، النائب محمود القط، النائب محمود تركي، النائبة راجية الفقي، النائب أحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد نبيل، محفوظ حامد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، سالي أبو النصر، مؤمن سيد.. كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء القطاعات ومساعدي الوزير.