البترول: باستثمارات 22.3 مليار دولار.. توقيع 119 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية خلال 9 سنوات
آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 12:10 م بتوقيت القاهرة
ارتفاع إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية إلى 11 مليون طن عام 2022 - 2023 بزيادة 32%
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه تم التوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات والقفزة التي حققتها الثروة المعدنية، حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالي 8.3 مليون طن عام 2017-2018 إلى حوالي 11 مليون طن عام 2022-2023 بزيادة نسبتها حوالي 32% مما يوضح الجهود التي تتم في هذا القطاع.
وأوضحت الوزارة، أنها تمكنت من تحققت نتائج داعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتي البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد ما تحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً والعودة مجدداً إلى تصديره، والتحول إلى مركز إقليمي هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبي.
وأضافت أنه بعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 22.3 مليار دولار كحد أدنى، وبمنح توقيع بلغت 1.34 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالي 33.7 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك عدد من المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام باستثمار حوالي 1.9 مليار دولار.
وفي مجال التكرير، تم تشغيل 8 مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التي افتتحها الرئيس، وهي البنزين عالي الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية، ومصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط.
وفي مجال صناعة البتروكيماويات، صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليارات دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2016 مشروعات توسعات موبكو بدمياط، وإيثيدكو بالإسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والأيثيلين الحيوي، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون، وجذب شركات جديدة في مجال البحث والاستكشاف كشيفرون وأكسون موبيل، وجذب شركات عالمية للاستثمار في مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية، وشركتين إنجليزيتين، ومناجم النوبة.
ولفتت الوزارة، إلى أن قطاع البترول والغاز وضع أقدامه على طريق الحياد الكربوني، متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كل عملياته، واستخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP 27 بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخي.
وتابعت أن هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية، هي نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات، وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ في الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، ولازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه في ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.