وزير الري لـ الشروق: تراكم القمامة يعيق سريان المياه ويلوثها.. ونقل المخلفات كلفنا 285 مليون جنيه خلال عام

آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:53 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

توجيهات صارمة بتفعيل القانون واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين سواء كانوا أفرادا أو جهات أو شركات

إجراءات قانونية فورية ضد إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.. والعقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة حتى 200 ألف جنيه

حملات توعوية في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبالمدارس والمساجد

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن تراكم القمامة والمخلفات الصلبة في المجاري المائية يعيق سريان المياه فيها، وتلوثها.

وأضاف سويلم، في تصريحات لـ"الشروق" أن تكلفة نقل المخلفات والقمامة من الترع والمصارف العام الماضي بلغت 285 مليون جنيه، بخلاف تكلفة تشغيل المعدات لرفع المخلفات، والتي قد تتضمن الكاوتش، والحيوانات النافقة، والصفيح، والبلاستيك، والورق.

وكان وزير الري قد أصدر منشورا وزاريا بتكليف المهندسين المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تلقي مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح سويلم، أن القرار يتضمن توجيهًا صريحًا لمهندسي الوزارة بتفعيل القانون بشكل صارم واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين سواء كانوا أفرادًا أو جهات وشركات.

كما أشار إلى أن وزارة الري تعمل بالتوازي على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه من التلوث عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وإبراز العقوبات القانونية المقررة لردع المخالفين.

وتابع: "كما تتحرك الوزارة على الأرض من خلال تنظيم زيارات توعوية للمدارس، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة، بواقع 4 خطب في السنة، لتناول قضايا المياه المعاصرة مثل الري الحديث وتلوث المياه".

وتضمن المنشور الوزاري، رقم 1 لسنة 2026 والصادر أمس الثلاثاء، حزمة من التدابير والإجراءات الصارمة الهادفة إلى حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في ظل رصد الوزارة تزايد مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات على امتداد المجاري المائية؛ مما يهدد الصحة العامة للمواطنين.

وألزم المنشور مهندسي الوزارة بتكثيف عمليات المرور والمتابعة المستمرة لنهر النيل والمجاري المائية بجميع أطوالها، لرصد أية حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف غير المرخص.

كما وجههم بالتواصل الدائم مع مسئولي الإدارة المحلية للتنسيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية من أي تعديات أو مخالفات.

ومنح المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، فور رصد مخالفات الصرف غير المرخص أو التلوث.

وتتمثل هذه الإجراءات في: إنذار المخالف بإزالة مصدر التلوث، وتحرير محضر بالواقعة يثبت نوع المادة الملوثة ومصدر الصرف ومواد القانون المعاقب عليها، مع إرسال المحضر إلى قسم الشرطة المختص أو قسم المسطحات المائية لإحالته للنيابة العامة، إضافة إلى إصدار قرار إزالة لمصدر التلوث.

وكلف الوزير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة بمتابعة التزام مهندسي الوزارة بتنفيذ هذه التدابير والإجراءات القانونية، كما ألزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد في المنشور كل فيما يخصه.

وينص قانون الموارد المائية والري على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تلويث المجاري المائية، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.