ترشيد الاستهلاك.. نادر سعد: دول العالم لا تستخدم هذا الكم من البهرجة والإنارات في الطرق الداخلية والسريعة

آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 12:13 ص بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توفير 15% من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وتصديره، يؤدي إلى توفير ما يتراوح بين 400 إلى 450 مليون دولار شهريًا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن الدولة صدرت غاز بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، لافتًا إلى أنه أمر غير مسبوق في تاريخ مصر.

وذكر أن مصر صدرت غاز بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2021 بالكامل، مرجعًا ما حققته الدولة في مطلع عام 2022، إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، ومحاولات الدولة لتوفير أكبر قدر من الغاز وتصديره.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، لا يشمل خفض التيار بالنسبة للمنازل والمنشآت الحيوية، مضيفًا: «نستهدف المصالح الحكومية بعد مواعيد العمل الرسمية، وتقليل الإنارة في الشارع وعلى الطرق والمحاور الكبرى».

ولفت إلى أنه «في دول العالم لا تستخدم كل هذا الكم من البهرجة والإنارات في الطرق الداخلية أو السريعة»، موضحًا أن الحكومة تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل، في التشديد على تطبيق مواعيد الإغلاق الصيفية للمراكز التجارية.

وتابع: «المقاهي والمطاعم لها مواعيد إغلاق صيفية وشتوية، تزداد ساعة في الإجازات والأعياد.. بالطبع هناك تجاوزات لتلك المواعيد من البعض، ونطالب المحليات بتشديد الرقابة والحسم بالنسبة لمواعيد الإغلاق».

وأوضح أن الإجراءات تشمل ألا تقل درجات الحرارة الخاصة بالتكيف المركزي في المراكز التجارية عن 25، لأنه يزيد استهلاك الأجهزة من الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات مستمرة طالما استدعت الحاجة، واستمرت الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.