تنظيم الاتصالات: لا رسوم على تحديث بيانات خطوط الهاتف المحمول.. وإتاحة وسيلتين للمصريين بالخارج

آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2026 - 10:34 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

رد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على التساؤلات حول احتمالية فرض رسوم مالية نظير إجراءات تحديث البيانات، بعد أزمة تسجيل خطوط الهاتف المحمول.

وقال "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر "صدى البلد": "مفيش أي فلوس تماما تُدفع في هذه الإجراءات"، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات طمأنة المواطنين.

وأكد عدم وقوع أي مسئولية جنائية على المواطنين الذين يجدون خطوطا مسجلة بأسمائهم دون علمهم، موضحا أن المسئولية الجنائية عن أي استعمال للخط تكون من خلال التحقيقات والأدلة والقرائن، معقبا: "مش مجرد أن الخط متسجل باسمي ده معناه دليل إدانة".

وبشأن الإجراءات المطلوبة من المصريين في الخارج، الذين لديهم خطوط مصرية مرتبطة بحسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، قال إن المواطن بالخارج الذي لديه قريب في مصر ويحمل "توكيلا" رسميا منه لإدارة معاملاته وتسهيل أموره، فإن هذا التوكيل يسهل له جميع المعاملات والتعامل مع شركات التليفون المحمول.

ونوه إلى أن الإجراء البديل المتخذ في حال عدم وجود توكيل رسمي، يتمثل في توفير الجهاز عملية التحقق عن طريق البصمة والوجه، لافتا إلى أن هذه الآلية ستتيح للمواطن المتواجد في الخارج القيام بكل المعاملات المطلوبة في مكانه.

وأكد أن هذه الخدمة ستُتاح قريبا، مشيرا إلى أن المصري في الخارج لن يكون بحاجة للقيام بأي إجراء إضافي أو مغادرة موقعه.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن إحالة شركات المحمول الأربع التي تقدم خدماتها بمصر، وذلك لاتخاذ شئون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وأقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كل الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.