بعد صدور قرار ينظم تأسيس صناديق التحوط لأول مرة.. الرقابة المالية: توفر أدوات استثمارية أكثر تنوعًا

آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2026 - 5:58 ص بتوقيت القاهرة

منى حامد

 ذكرت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التحوط لم تتواجد في السوق المحلي، قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأنها، وأن إطارها التشريعي يسمح للصناديق القائمة بمزاولة نشاطها عبر استحداث صندوق متعدد الإصدارات.
وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن الصناديق الاستثمارية، تمثل «حصالة جماعية» لعدد من المستثمرين ذوي الأهداف المشتركة، والدرجة المتقاربة من المخاطر، الذين لا يمكنهم متابعة السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية بأنفسهم.
وأشارت إلى إسناد هؤلاء المستثمرين، لشركات مرخصة من الهيئة للإدارة هذه الصناديق، وفق حدود معينة موضحة في العقد المبرم بين الصندوق والمستثمر، ناصحة بقراءة نشرات الاكتتاب لتحديد درجة المخاطر التي يمكن تقبلها.
وأوضحت الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق العادية، ومنها: الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وبعض الأوعية الاستثمارية الموفرة للسيولة، وغيرها، مضيفة أن صناديق التحوط توفر أدوات استثمارية أكثر تنوعًا للمستثمرين، بما يتيح للشركات المتخصصة مزيدًا من المرونة في إدارة الاستثمارات.
ونوّهت إلى تعديل الإطار التشريعي لصناديق الاستثمار النمطية بإضافة أدوات استثمارية جديدة، منها: المشتقات المالية والعقود المتداولة في البورصة، وغيرها، مضيفة هذه الصناديق كان يمكنها الاقتراض بنسبة 10% لتلبية طلبات الاسترداد الصادرة عن المستثمرين في حالة عدم توافر السيولة الكافية.
وذكرت أنه يحق لصناديق التحوط استخدام آليات أكثر تنوعًا لإدارة المحافظ الاستثمارية، ومنها «الشورت سيلنج»، والتي تزامن صدورها مع الإعلان عن صناديق التحوط، معلقة: «بندي تنويع استثماري في السوق بيخدم المستثمر بكل توجهاته».
 
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم تأسيس صناديق التحوط لأول مرة، والتي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.