أين ذهبت باقي الملفات؟.. سؤال برلماني يطالب الحكومة بكشف موقف التصالح في مخالفات البناء

آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 11:47 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

- النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والأوقاف والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

وأوضح منصور أنه وفقا لتصريحات المسئولين لم تتجاوز نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها نحو 20% فقط من إجمالي الملفات، والتي تخطت مليوني ملف تصالح، رغم أن قانون التصالح بدأ منذ نحو 7 سنوات.

وأكد منصور أن سرعة حسم ملفات التصالح تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة على بدء إجراءات التصالح، مشددا على ضرورة إعلان البيانات والأرقام التفصيلية بشفافية، وتوضيح أسباب تأخر إنجاز الملفات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات وتحصيل مستحقات الدولة.

وطالب المهندس إيهاب منصور ببيانات تفصيلية، موزعة على الأحياء ومراكز المدن في مختلف محافظات الجمهورية، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة، وعدد طلبات التصالح المرفوضة، مصنفة وفقا لأسباب الرفض، وعدد طلبات التصالح التي أنهت الإجراءات وحصلت على نموذج رقم 8 وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وعدد طلبات التصالح التي أنهت الإجراءات وحصلت على نموذج رقم 10 وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، وعدد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، وما تم قبوله أو رفضه منها.

كما طالب منصور ببيان عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني، مع بيان الموقف التفصيلي لكل منها، وعدد طلبات التصالح التي تطلب استكمال الأعمال أو صب السقف، والطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات، وآليات تقدير الأسعار، وعدد الطلبات المرفوضة منها، وطلبات التصالح التي تقدم بها مواطنون بشكل فردي للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى، وعدد ملفات التصالح الخاصة بالمتناثرات والمتخللات، والإحلال والتجديد، مع بيان موقفها من القبول أو الرفض، والطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين، والتظلمات المقدمة، وما تم البت فيه منها، والرسوم المقررة قانونا، ومدى الإعلان عنها للمواطنين، بما يضمن الشفافية في التعامل معهم.

كما طالب ببيان المحافظات التي لم تنته من الأحوزة العمرانية الجديدة، بما يؤثر على إنهاء ملفات التصالح خارج الأحوزة العمرانية، والكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من التصالح، بخلاف رسوم الفحص، موضحا أن المؤشرات تشير إلى تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.