بعد تصريحات رئيس الوزراء.. نقيب المهندسين: رواتب حديثي التخرج لا تصل إلى 30 ألف جنيه

آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 9:15 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

- عبدالغني: ما تم تداوله لا يعكس الواقع.. ونعاني نسب بطالة مرتفعة

أكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أنه تابع باهتمام تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن لقائه ببعض المهندسين وسماعه منهم عن رواتبهم.

وقال نقيب المهندسين: "إنني إذ أقدر الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في مختلف الملفات والقضايا، لكن تقديرنا لجهوده لا يمنعنا من طرح التحديات والمشكلات التي يواجهها المهندسون، والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها، خصوصا أن المهندس يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة التنمية والبناء والإنتاج، ويضطلع بمسئوليات كبيرة في مختلف قطاعات العمل ويتحمل العبء الأكبر في المشروعات التنموية".

وأوضح عبدالغني أن "الأرقام التي ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سمعها عن رواتب المهندسين تصل إلى 30 ألف جنيه لحديث التخرج تحتاج إلى تدقيق وبعيدة عن الواقع، فلدينا عشرات الآلاف من مهندسي القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال تتراوح رواتبهم من 4000 إلى 9000 جنيه، ومهندسي القطاع الخاص تتراوح رواتبهم من 6000 إلى 11000، وأن الأرقام التي ذكرها -إن وجدت- فهي تمثل حالات خاصة نادرة مرتبطة بوظيفة خاصة أو بالعمل في مواقع أو مشروعات ذات طبيعة خاصة أو بعيدة جغرافيا".

وأكد نقيب المهندسين أن الواقع الحقيقي يشير إلى عدد من الإشكاليات التي ما زالت تواجه المهندسين الذين يواجهون صعوبات عديدة، في مقدمتها عدم التعيين والعمل بنظام اليومية في مختلف الوزارات بكل ما يحمل هذا النظام من عدم تقدير لقيمة المهندس ومهنة الهندسة، وما يترتب على هذا النظام من إهدار للعديد من الحقوق الوظيفية والاجتماعية والمهنية للمهندسين.

وأشار إلى أن النقابة ترى ضرورة العمل على التعيين وتوفير أوضاع وظيفية مستقرة تحفظ للمهندس حقوقه وتتناسب مع طبيعة عمله ومسئولياته وتضمن له الترقي المهني بما يتماشى مع المسئوليات الملقاة على عاتقه.

ولفت إلى أن من بين المطالب الأساسية للمهندسين إقرار كادر خاص للمهندسين، لضمان وضع وظيفي ومالي ومهني عادل يتناسب مع حجم المسئوليات المهنية، والدور الذي يقوم به المهندس في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة.

وطالب نقيب المهندسين بإعادة النظر في بدل تفرغ المهندسين لأن قيمته هزيلة للغاية، إذ يتراوح حاليا بين 40 و180 جنيها، وبات مبلغا ضئيلا للغاية ولا يتناسب بأي شكل مع الأعباء المعيشية الحالية، أو الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والأسعار.

وأشار عبدالغني إلى أن المهندسين في عدد من القطاعات لا يحصلون على بدل مخاطر رغم طبيعة أعمالهم التي تفرض تعرضهم لمخاطر مهنية حقيقية، خاصة المهندسين العاملين في قطاعات مثل الصحة والمناجم، مؤكدا أن هذا الوضع غير مقبول ويحتاج إلى مراجعة وتغيير، لاسيما أن العاملين في القطاعات المذكورة يحصلون على بدل مخاطر، بما في ذلك الفئات الفنية، لكن لا يشمل ذلك المهندسين رغم تعرضهم لمخاطر مرتبطة بطبيعة مواقع العمل والمهام التي يقومون بها.

وشدد على أن قضية المهندسين لا تتعلق فقط بمستوى الرواتب، وإنما تمتد إلى مجمل أوضاعهم المهنية والوظيفية والاجتماعية، وفي مقدمتها توفير فرص التعيين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وضمان حقوق المهندس، بما يساهم في الحفاظ على الكفاءات الهندسية والحد من إهدارها كثروة بشرية.

نسب ومعدلات البطالة بين المهندسين تصل إلى 25%

وأشار نقيب المهندسين إلى اختلافه مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء بشأن نسب ومعدلات البطالة بين المهندسين، لافتا إلى أن الواقع يقول إن البطالة في صفوف المهندسين كبيرة نسبيا وتمثل تحديا حقيقيا، إذ تشير العديد من الإحصائيات إلى وجود حوالي 20 إلى 25% من المهندسين بدون عمل، وهو ما يتطلب رؤية متكاملة للتعامل مع سوق العمل الهندسي، وربط أعداد الخريجين باحتياجات السوق، وفتح مجالات جديدة أمام المهندسين، إلى جانب التوسع في التدريب والتأهيل والتطوير المهني.

وأكد عبدالغني أن نقابة المهندسين لن تدخر جهدا في طرح هذه الملفات والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، انطلاقا من مسئوليتها في الدفاع عن حقوق المهندسين والعمل على تحسين أوضاعهم، خاصة وأن تحسن أوضاع المهندس المصري يمثل استثمارا مباشرا في الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وخططها التنموية وزيادة دخلها القومي ومواردها من العملات الحرة.

واختتم نقيب المهندسين حديثه بالتأكيد على أن النقابة حريصة على التعاون الكامل مع الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يحقق التوازن بين إمكانات الدولة وحقوق المهندسين، ويضمن للمهندس حياة مهنية كريمة ومستقرة تتناسب مع دوره ومسئولياته.

وقال "إننا لا نكتفي بطرح معطيات الواقع، ولكن جاهزون للتقدم بمشروعات حلول متكاملة ورؤى عملية للعمل عليها مع الحكومة من أجل تحسين أوضاع المهندسين وتطوير أدائهم لصالح المهنة والوطن".