«الهجرة»: النائب العام أرسل للسعودية تفاصيل قضية «أبو القاسم» متضمنة متهمين آخرين

آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2019 - 11:36 ص بتوقيت القاهرة

أحمد كساب

• الوزارة: القضية ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض.. ولا صحة لأخبار وقفها أو إعادة المحاكمة

قالت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمستشار القانوني بالممكلة العربية السعودية حمدي الهلالي، اليوم؛ لمتابعة موقف قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

‎من جانبه، أكد النائب العام أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، وكذلك الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكل الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.

ونوهت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، بمتابعتها المستمرة للقضية، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

‎وأضافت: "نطمئن الرأي العام المصري بأن الدولة بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها".

‎وناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا على موقف المواطن المصري بالقضية.

وأشارت إلى أهمية تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.