اليوم.. عمومية حزب الدستور تصوت على قرار المشاركة فى انتخابات الرئاسة

آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 2:49 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

أكد المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري، أن التصويت في الجمعية العمومية العادية للحزب، اليوم، على عدد من البنود، أبرزها؛ المشاركة في الانتخابية الرئاسية المقبلة من عدمه، سيجرى من خلال الصندوق عبر استمارة ورقية بمقر الحزب، أو من خلال التصويت الإلكتروني المعمول به في الحزب.

وقال العماري، لـ«الشروق»، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن انتخاب أمين الإعلام، والموافقة على انتخابات هيئة التحكيم أو الهيئة القضائية داخل الحزب، المسئولة عن الفصل في الشكاوي بين أعضاء الحزب، موضحا أن تلك الهيئة منتخبة من الهيئة العليا ولابد من اعتمادها من الجمعية العمومية.

وذكر أن جدول الأعمال يتضمن أيضا التصويت على مشاركة الحزب فى الانتخابات الرئاسية من عدمه عبر ترشيح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل لانتخابات الرئاسة، لافتا إلى غلق باب التصويت فى السادسة مساءا بعدها يتم فرز الأصوات، وإعلان النتيجة.

- نفي استكمال التوكيلات أو التزكيات

وفى سياق متصل، نفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستوروالمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية استكمال التوكيلات الشعبية أو تزكيات النواب.

وقالت إسماعيل، في بيان لها صباح اليوم: "قبل 4 أيام من انقضاء المدة المقررة لإنهاء توكيلات المواطنين المؤيدين لترشحنا في انتخابات الرئاسة؛ وفي الوقت الذي نعمل فيه بكل طاقاتنا من أجل تحقيق الحد الأدنى المطلوب من التوكيلات الشعبية لاستكمال الترشح؛ تخرج علينا أنباء من بعض المواقع الصحفية عن استكمال التوكيلات الشعبية أو التزكيات من البرلمان؛ وهو عكس الحقيقة ويؤثر سلباً على إقبال الناس على تحرير التوكيلات الشعبية باعتبار أننا لم نعد نحتاج إليها".

‎وأضافت: "بالتوازي تواجهنا عملية تضييق ممنهجة، تتنوع أساليبها بين منع المؤيدين من دخول وحدة الشهر العقاري، والتعرض للضرب والسب من فرق البلطجية المرابطين أمام الأبواب، ويحتلون أماكن الانتظار لكي لا يصل مؤيدينا إلى الموظف المسئول عن تحرير التوكيل قبل موعد نهاية العمل".

وتابعت: "هناك أيضاً من فوجئ بتحرير توكيل لمرشح آخر أو من تسلم التوكيل بدون خاتم شعار الجمهورية، إضافة إلى آخرين رفض الموظف تسليم توكيلاتهم بعد إصدارها، وسوف نقوم صباح اليوم بتسليم مذكرة بهذا الشأن للهيئة الوطنية للانتخابات".

‎وأعلنت الإصرار على حق كل المرشحين في الحصول على توكيلات شعبية من مؤيديهم؛ ورفض حرمان القطاعات الشعبية الواسعة من حق دعم واختيار مرشحها في هذه الانتخابات التي من المفترض أنها تمثل أعلى درجات البناء الديمقراطي في الدولة المدنية الحديثة.