صندوق حالا وأزيموت العقارى يستهدف طرح إصدار ثان بقيمة 2 مليار جنيه

آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 5:53 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

• مصادر لـ«مال وأعمال - الشروق»: الإصدار يستهدف طرح 20 مليون وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه للوثيقة
• الإصدار الأول سجل متوسط عائد ربع سنوى 4.01% بنهاية يونيو 2026

يستهدف صندوق استثمار «حالا وأزيموت العقارى - حالا العقارى AZ» طرح إصدار ثانٍ بحجم مبدئى يصل إلى مليارى جنيه، ضمن خطته للتوسع فى الاستثمار بالأصول والمشروعات العقارية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

وقالت المصادر إن الإصدار الجديد سيضم نحو 20 مليون وثيقة استثمار، بقيمة اسمية 100 جنيه للوثيقة، فيما يعمل الصندوق حاليًا على استكمال إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد مذكرة معلومات الإصدار، تمهيدًا لتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب.

يأتى الإصدار الثانى بعد تنفيذ الصندوق أول إصدار له تحت اسم «براس بل»، بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد مذكرة المعلومات الخاصة به فى نوفمبر 2025، بحجم مبدئى مستهدف بلغ 75 مليون جنيه، موزعًا على 750 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه للوثيقة.

أغلق باب الاكتتاب فى الإصدار الأول عند قيمة إجمالية بلغت نحو 50 مليون جنيه، قبل أن يبدأ الصندوق توظيف الحصيلة وفق استراتيجيته الاستثمارية فى الأصول والمشروعات العقارية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الأصول المدارة للإصدار الأول من صندوق «حالا وأزيموت العقاري» نحو 56.8 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما بلغ صافى قيمة أصوله نحو 52.6 مليون جنيه، ووصلت قيمة الوثيقة إلى 105.16 جنيه.

سجل الإصدار الأول متوسط عائد ربع سنوى بلغ 4.01% بنهاية يونيو 2026، وفقًا لبيانات الهيئة.

يتزامن تحرك «حالا وأزيموت» لإطلاق إصدار جديد مع توسع نشاط صناديق الاستثمار العقارى فى السوق، التى تضم 6 صناديق وإصدارات استثمار عقارى، بمتوسط عائد ربع سنوى بلغ 3.49% فى يونيو، مقابل 2.84% فى مارس السابق.

ارتفعت قيمة الأصول المدارة من خلال الصناديق العقارية إلى نحو 12.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 9.01 مليار جنيه فى مارس السابق، بزيادة تتجاوز 40%.

كما ارتفع صافى قيمة أصول الصناديق العقارية إلى نحو 12.62 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل نحو 8.98 مليار جنيه فى مارس.

تشمل الصناديق والإصدارات الواردة فى بيانات الهيئة «صندوق المصريين للاستثمار العقاري»، و«صندوق استثمار مصر العقارى 1»، والإصدار الأول «براس بل» من صندوق «حالا وأزيموت»، و«صندوق عوائد للاستثمار العقاري»، إلى جانب صندوقى «صوارى فينشرز مصر 2» و«العقارى 2».

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على تأسيس صناديق عقارية جديدة، من بينها «صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» و«صندوق تاج مصر العقاري»، إلى جانب تأسيس شركة متخصصة فى ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

هيكل ملكية الصندوق

تأسست شركة صندوق استثمار «حالا وأزيموت العقاري» فى مايو 2024 برأسمال مصدر قدره 5 ملايين جنيه، موزعًا على 50 ألف سهم، تحت اسم «صندوق استثمار حالا العقاري»، قبل تعديل الاسم فى يناير 2025 إلى «صندوق استثمار حالا وأزيموت العقارى - حالا العقارى AZ».

تملك «إم إن تى تك القابضة للاستثمارات المالية» حصة تبلغ نحو 58.5% من الشركة، فيما تتولى «أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار» إدارة الصندوق.
حصلت الشركة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار فى أغسطس 2024، ويستهدف نشاطها الاستثمار فى الأصول والمشروعات العقارية من خلال هيكل استثمارى خاضع لإشراف الهيئة.

قواعد جديدة للسوق

فى أغسطس الماضى، عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض شروط تحول شركات الاستثمار أو التطوير العقارى إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقارى، بما يراعى طبيعة النشاط والالتزامات التشغيلية لشركات التطوير.

تضمنت التعديلات اشتراط ألا يقل صافى حقوق ملكية الشركة الراغبة فى التحول إلى صندوق استثمار عقارى عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعدما كان الشرط السابق يربط حقوق الملكية بنسبة 40% من إجمالى الأصول والاستثمارات، مع الإبقاء على حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع قدره 5 ملايين جنيه.

كما اشترطت الهيئة ألا تتجاوز القروض المثبتة فى آخر قوائم مالية معتمدة الحدود المقررة لصناديق الاستثمار العقارى، والتى تسمح باقتراض ما يصل إلى 60% من صافى قيمة وثائق الصندوق وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.