الحكومة الألمانية ترفض مقترح بروكسل الجديد للموازنة الأوروبية المقبلة

آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 5:59 م بتوقيت القاهرة

بروكسل - (د ب أ)

رفضت الحكومة الألمانية المقترح الجديد للموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه غير مقبول.

ونُقل عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله في برلين اليوم السبت إن " قيمة المقترح الجديد لا تشكل أساسًا للتوصل إلى اتفاق"، وأضاف أن ميزانية الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون في حدود قدرة الدول التي تتحمل العبء الأكبر من تمويلها. وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن جميع الدول يجب أن تسهم في التعديلات الضرورية، لأن تحديد أولويات الإنفاق في موازنة الاتحاد الأوروبي وتحديثه مسؤولية مشتركة.

وفي إطار الخلاف بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034، كانت الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذت موقفًا تصادميًا تجاه ألمانيا ودول أخرى من المساهمين الصافين المهمين في الميزانية. وينص مقترح عُرض في بروكسل على تخفيض الموازنة طويلة الأجل المقبلة بنحو 159 مليار يورو فقط مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 826ر1 تريليون يورو.

وكانت ألمانيا ودول أخرى من المساهمين الصافين المهمين في الميزانية، مثل هولندا والسويد والنمسا، قد طالبت بتخفيض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروهات. وتندرج هذه الدول ضمن مجموعة الدول التي تدفع إلى موازنة الاتحاد الأوروبي أكثر مما تسترده منها في نهاية المطاف.

كما أن توزيع التخفيضات لا يتوافق مع رؤية الحكومة الألمانية بقيادة ميرتس؛ إذ إن المقترح الجديد يخفض، مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية، المخصصات المالية المخصصة لتعزيز القدرة التنافسية والبحث العلمي والدفاع والسياسة الخارجية والتنمية، رغم أنه كان من المفترض زيادة الأموال المرصودة لهذه المجالات في الموازنة المقبلة.

في المقابل، بقي البندان التقليديان الكبيران، وهما المتعلقان بالسياسة الزراعية وسياسة التماسك الاجتماعي والاقتصادي، بمنأى إلى حد بعيد عن هذه الاقتطاعات. وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المناطق الأوروبية، وتعود فوائدها بالأساس إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقرًا.