مع بداية العام القضائي الجديد.. وزير العدل يلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية

آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 6:40 م بتوقيت القاهرة

وزير العدل: رد الحقوق إلى أصحابها هو جوهر العدالة.. وكرامة المواطن وحسن استقباله جزء أصيل من رسالتنا

- أبلغ رد على الشائعات هو العمل المؤسسي المنضبط وإنجاز يلمسه المواطن بنفسه

عقد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، صباح اليوم، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا بالمستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

واستهل المستشار وزير العدل، اللقاء بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسئولية في إدارة صروح العدالة، مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم قام على موازنة دقيقة للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.

وشدد المستشار وزير العدل، في كلمته، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري، ومؤكدًا أن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة وصورة مباشرة لاحترام الدولة لأبنائها.

ووجه بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم؛ لتذليل معوقات الفصل فيها، وصولًا إلى الهدف المنشود بأن تنحصر الدعاوى المتداولة فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته.

وأكد أن الإنصاف لن يبلغ تمامه إلا حين يُؤدَّى الحق لصاحبه في أوانه، وداعيًا إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم والوقوف على احتياجاتها واقعيًا.

وتناول اللقاء، دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته، عبر توسيع نطاق التحول الرقمي، وتوفير كافة الإمكانات والترتيبات الفنية، فضلًا عن دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات.

وأكد وجوب التوقير المتبادل والتعاون المستمر فيما بين أطراف منظومة العدالة، بما يحسن سير الإجراءات، وحسن الإصغاء لكافة أطراف التقاضي.

ولفت المستشار وزير العدل، إلى ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات.

وأوضح أن أفضل رد على الشائعة هو إظهار الحقيقة، وأبلغ رد على التشكيك هو الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة التي يراها المواطن رأي العين.

وشدد على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقه بيسر وسرعة، في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.

وشهد الاجتماع، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم مع انطلاقة العام القضائي.

وكشف عن حرص الوزارة الكامل على تذليل أي معوقات ميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي، بما يرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.