البنوك ترجئ المشاركة فى عمليات التوريق لحين ضمان توافقها مع تعليمات المركزى بنهاية 2026

آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 5:14 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

• مراجعة هياكل المحافظ القائمة وآليات احتساب التسهيلات الممنوحة للعملاء قبل استئناف عمليات شراء المحافظ الجديدة
• التعليمات الجديدة تفرض على البنوك مراعاة الحد الائتمانى للعميل المشترى للوحدة العقارية أو السلعة عند احتساب الانكشاف الائتمانى

أرجأت بنوك مصرية المشاركة فى عمليات التوريق، لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها مع تعليمات البنك المركزى، والمقرر استكمالها بنهاية العام الجارى، وفقًا لمصادر مصرفية لـ«مال وأعمال - الشروق».

قالت المصادر، إن البنوك أوقفت مؤقتًا شراء سندات التوريق، فى إطار مراجعة تعاملاتها مع عمليات التوريق والتأكد من توافقها مع التعليمات الجديدة للبنك المركزى، خاصة فيما يتعلق باحتساب الحدود الائتمانية للعميل المشترى.

اضافت أن البنوك تعمل حاليًا على مراجعة هياكل المحافظ القائمة وآليات احتساب التسهيلات الممنوحة للعملاء، بما يتوافق مع القواعد الجديدة، قبل استئناف عمليات شراء المحافظ والمشاركة فى عمليات التوريق بصورة طبيعية.

بحسب المصادر فإن التعليمات الجديدة تفرض على البنوك مراعاة الحد الائتمانى للعميل المشترى للوحدة العقارية أو السلعة عند احتساب الانكشاف الائتمانى، وهو ما يستلزم مراجعة آليات التعامل مع المحافظ التى يتم توريقها والتمويلات المرتبطة بها.

واشترط البنك المركزى ضمن تعليماته للبنوك بالحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد بالتزام الشركات المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، المقررة من قبل البنك المركزى بموجب الكتاب الدورى الصادر فى 19 ديسمبر 2019، وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لهذا الشرط.

بحسب المصادر إلى أن تأجيل شراء المحافظ سيمتد الى نهاية العام الجارى لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع مع تعليمات المركزى والمراجعات التى تجرى على استثمارات البنوك فى نشاط التوريق، على أن تعود المشاركة بصورة أكبر بعد استكمال الإجراءات المطلوبة والالتزام بالضوابط التى حددها البنك المركزى.

ألزم البنك المركزى البنوك بوضع ضوابط للاستثمار فى السندات ضمن السياسات الداخلية، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من مجالس الإدارة وموافاة المركزى بها.

واشترط البنك المركزى أن تشمل تلك الضوابط، كحد أدنى، وضع حدود قصوى لإجمالى الاستثمارات فى السندات كنسبة إلى كل من المحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، وحدودًا قصوى للاستثمار على مستوى القطاع الاقتصادى الواحد، وحدودًا للتعرض تجاه الشركة المصدرة فى سندات الشركات والشركة المنشئة فى سندات التوريق، إلى جانب وضع حد أدنى للتصنيف الائتمانى المقبول لا يقل عن - BBB، ووضع حد أقصى لآجال استحقاق السندات.

كما ألزم المركزى البنوك بإدراج استثماراتها فى سندات الشركات وسندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالى التوظيفات عند احتساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.