منع حسام أبو الفتوح من السفر لا علاقة له بمديونيات البنوك

آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2013 - 10:21 ص بتوقيت القاهرة
محمد مكى

قالت مصادر مصرفية إن منع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من السفر الذى أعلن عنه مؤخرا لا علاقة له بتسوية مديونية مستحقة عليه لأحد البنوك الحكومية، مؤكدة أن التسوية التى وقعت معه قبل سنوات مستمرة دون مشكلات خلال الفترة الحالية.

واكد مصدر قريب من تلك المديونيات لـ«الشروق» ان ما تناولته وسائل الاعلام من قرار منع ابو الفتوح من السفر جاء بناء على بلاغ مقدم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لنيابة الأموال العامة لارتكابه مخالفات مالية بامتناعه عن سداد مبلغ 154 جنيها مصريا للهيئة والمترتبة على تغيير نشاط مساحة 400 فدان من زراعى إلى سكنى التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 26/12/2013.

واضاف المسئول أن أبو الفتوح تقدم بشكوى إلى وزير الزراعة لإيضاح الأمر تضمنت عدة حقائق أهمها ان الشركة المزمع إقامتها على الأرض المملوكة لها بعقد نهائى مشهر منذ 15 سنة مضت هو إقامة مدينة سكنية بطاقة تتراوح ما بين 70 و100 ألف شقة إضافة إلى الخدمات المكملة لهذه المدينة ( تعليمى ــ صحى.... إلخ )

مشيرا إلى ان الشركة وقعت مع احدى الشركات البريطانية عقد مشاركة لتمويل المشروع فى 5/10/2013 الذى تبلغ استثماراته المالية 13 مليار جنيه مصرى تقريبا.

واشار المسئول إلى ان ما فعلته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد امتد إلى مشروعات استثمارية أخرى مع شركات أجنبية، مؤكدا على عدم قانونية ما تطالب به الهيئة من مبالغ مترتبة على تغيير استخدام نشاط مساحة 400 فدان من زراعى إلى سكنى، وذلك لأن تغيير نشاط المساحة المذكورة لا دخل للشركة فيه.

وقال المصدر إن الشركة لم تخالف ولم تقم ببناء متر واحد بالأرض.. فضلا عن أن مشروع الشركة هو مشروع اقتصادى لمحدودى الدخل (إسكان قومى) كل هذه الاعتبارات يجب أخذها فى الاعتبار. يضاف إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء بجلسته 26/12/2012 على تغيير نشاط استخدام 400 فدان من زراعى إلى سكنى مع التزام الشركة بتدبير مصادر المرافق الرئيسية للمشروع (البنية القومية والأساسية) دون الاعتماد على مرافق الدولة أو قيامها بسداد قيمتها الحقيقة لأجهزة المرافق بسعر السوق (دون دعم)... وهذا الشرط يحمل الشركة مبالغ مالية طائلة، وأن يكون الإسكان من النوع الاقتصادى منخفض التكاليف (إسكان قومى).. وهو ما يتفق مع طلب الشركة.

كما اشترطت وزارة الإسكان أن يكون البناء على مساحة 120 فدانا وبنسبة 30% من مساحة الأرض. وليس 400 فدان التى تطالب الهيئة بسداد فروق أسعارها بالكامل.