خالد أبو بكر لـ وزير الأوقاف: عائد 2.5% على أصول بـ3 تريليونات جنيه رقم «مخيف»
آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 10:27 م بتوقيت القاهرة
قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن وصول العائد الاستثماري لأصول هيئة الأوقاف إلى 2.5%، مقابل قيمة تُقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، يمثل رقمًا «مخيفًا» يستوجب تطوير أساليب الإدارة والاستثمار.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه تابع باهتمام تصريحات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أمام مجلس الشيوخ بشأن خوضه معارك للحفاظ على أموال الوقف وحماية أصوله.
وأكد أن مصر دولة مستقرة تصون الملكية وتحمي حقوق الدولة والهيئات والأفراد والمؤسسات بالدستور والقانون، معتبرًا أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في توفير فكر استثماري قادر على تنمية أموال الوقف وتعظيم عائدها.
وأوضح أبو بكر أن اعتراضه يتعلق بطريقة إدارة الأصول الوقفية واستثمارها، مؤكدًا احترامه الشخصي لوزير الأوقاف وتقديره لتاريخه وأخلاقه، رغم اختلافه معه حول عدد من الملفات.
ومازح الوزير قائلًا إنه يشتكيه باستمرار، معربًا عن أمله في ألا يتسبب حديثه في توقف البرنامج مرة أخرى، قبل أن يجدد تأكيده أن القضية المطروحة تتعلق بأموال الوقف وإدارتها بعيدًا عن أي خلاف شخصي، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الوزير في مواجهة أي تشكيك في أمانته وذمته، وتمسكه ببقاء الاختلاف في إطار موضوعي.
وأشار إلى أن قيمة أصول هيئة الأوقاف، وفق الرقم الأولي الذي أعلنه الوزير ويحتاج إلى مزيد من التدقيق، تقترب من 3 تريليونات جنيه، بينما يبلغ العائد الاستثماري الحالي نحو 2.5%.
وقال إن خبرته في مجال الأعمال تجعله ينظر إلى هذه النسبة باعتبارها مؤشرًا مقلقًا، لأنها تعكس استفادة محدودة من ثروة ضخمة يمكن توظيفها بصورة أفضل لخدمة مقاصد الوقف والمجتمع.
وأوضح أن أموال الوقف لها طبيعة خاصة، وتخضع لشروط وضوابط شرعية وقانونية تختلف عن أموال الشركات التجارية التي تستطيع مجالس إدارتها البيع والشراء واتخاذ القرارات الاستثمارية بحرية أكبر.
وأكد أن تطوير العائد يستلزم مراعاة هذه القيود، إلى جانب دراسة التشريعات التي تحتاج إليها الوزارة لحل التشابكات القانونية والإدارية وتوفير أدوات أكثر فاعلية لإدارة الأصول.
وكان وزير الأوقاف قد أعلن أمام مجلس الشيوخ، الاثنين، أن العائد الاستثماري الحالي لأصول الهيئة يبلغ نحو 2.5%، بينما تستهدف الوزارة رفعه إلى ما يتراوح بين 10% و12%، مع تحقيق التوازن بين صون حقوق الوقف ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والمزارعين
- «الشروق» تفتح ملف وقف المنان
وكانت «الشروق» أول وسيلة إعلامية تفتح أزمة «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» بصورة بحثية موسعة، من خلال تقرير نشرته في 12 مايو الماضي بعنوان «وقف الأمير مصطفى عبد المنان: الحقيقة والأسطورة من ملفات القضاء المصري»، عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري، متضمنًا وقف التعاملات والتصرفات المتعلقة بالأراضي المنسوبة إلى حجة الوقف في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وكشف التقرير أن الأراضي المنسوبة إلى الحجة تتجاوز مساحتها 421 ألف فدان، وتضم مناطق سكنية وسياحية واقتصادية واسعة، بينها رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط وجمصة وبلطيم وبرج البرلس وأجزاء كبيرة من المحافظات الثلاث.
واستعرضت «الشروق» ملفات القضاء المصري ووثائق حكومية، وأحكامًا نهائية صادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، تضمنت رفض الاعتداد بصورة الحجة التي قدمتها هيئة الأوقاف، وغياب أصلها من المراجع المساحية ودفاتر المساحة، وعدم ثبوت تنفيذ الوقف على أرض الواقع أو تسجيله لدى المحاكم الشرعية.
وواصلت «الشروق» فتح الملف عبر سلسلة من المقالات والمعالجات البحثية، من بينها «أسباب إضافية لانعدام وقف المنان» و«سبع ملاحظات على بيان وقف المنان»، إلى جانب كشف موقف وزارة الإسكان والأحكام القضائية المتعلقة بملكية الأراضي، بالتوازي مع تحركات برلمانية لمراجعة المنشور وآثاره على معاملات المواطنين.
وفي 4 نوفمبر الجاري، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8، وأصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور رقم 13 لرفع القيود عن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الوقف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.