تقرير: روسيا تهيمن على بناء المفاعلات النووية في العالم

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:44 م بتوقيت القاهرة

برلين (د ب أ) 

تهيمن روسيا على بناء المفاعلات النووية في العالم، وفقا لما أظهره تقرير حديث عن وضع الصناعة النووية عالميا، والذي جرى عرضه في برلين اليوم الثلاثاء.

وأفاد التقرير بأن مجموعة "روس آتوم" الروسية الحكومية تعتبر أكبر مورد للتكنولوجيا النووية، إذ تتولى بناء 28 محطة من أصل 73 محطة كانت قيد الإنشاء حتى الأول من يوليو الماضي، بينها 21 محطة خارج روسيا.

ووفقا للتقرير، تضطلع "روس آتوم" أو إحدى شركاتها التابعة بدور رئيسي في مشروعات نووية في بنجلاديش والصين ومصر والمجر والهند وإيران وتركيا وأوزبكستان. غير أن إيرادات المجموعة الحكومية من أنشطتها الخارجية تراجعت مؤخرا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى وجود تعاون وثيق في بعض الحالات بين "روس آتوم" وشركات غربية، لا سيما الروابط الوثيقة مع فرنسا.

وبحسب التقرير، يواصل التوسع العالمي في القدرات النووية اعتماده على الصين. وكان هناك 411 مفاعلا نوويا قيد التشغيل في أنحاء العالم حتى الأول من يوليو من العام الجاري، بقدرة إجمالية تبلغ 7ر374 جيجاوات. 

ونظرا إلى أن ذروة بناء المفاعلات تحققت في سبعينيات القرن الماضي، يتجاوز متوسط عمر المفاعل حاليا 32 عاما في أكبر خمس دول نووية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين، بحسب التقرير.

وتراجعت حصة الطاقة النووية من إنتاج الكهرباء العالمي، لتبلغ 8ر8% العام الماضي، وفقا للتقرير. وبلغت حصة الفحم 6ر32%، والغاز 9ر21%، والنفط 2ر2%. وشكلت مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة أكثر من ثلث الإنتاج، وأسهمت الطاقة الكهرومائية بنسبة 9ر13% فيها. وجاء إنتاج الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس عند مستوى مماثل لإنتاجها من الطاقة النووية.

وحذر عالم الطاقة البريطاني، ستيفان توماس، من المبالغة في الآمال المعقودة على المفاعلات الصغيرة باعتبارها مصدرا صديقا للمناخ لتوليد الكهرباء، وقال: "في ظل الظروف نفسها، سيكون المفاعل المعياري الصغير أعلى تكلفة من المفاعل الكبير"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك فوارق كبيرة في تكاليف بناء هذه المنشآت وتنفيذها.

ويصدر "تقرير وضع الصناعة النووية العالمية" سنويا، ويقوم بإعداده فريق دولي يضم علماء وصحفيين وخبراء آخرين. ويحظى التقرير بدعم المكتب الاتحادي الألماني لسلامة التخلص من النفايات النووية، من بين جهات أخرى.