خالد أبو بكر: التحقيق أولا في حادث العياط.. ومحاسبة كامل الوزير ترتبط بثبوت خطأ استراتيجي

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:06 م بتوقيت القاهرة

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن تحديد أسباب حادث تصادم قطاري العياط وطبيعة الخطأ والمسئول عنه يجب أن يسبق المطالبات بإقالة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الحادث أثار حالة واسعة من الحزن، مقدمًا التعازي إلى أسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء للمصابين، ومؤكدًا تقديره لحجم المأساة الإنسانية التي خلفها.

وأوضح أن تقييم مسئولية الوزير يتطلب التفرقة بين خطأ فردي يرتكبه أحد العاملين، وخلل يرتبط بالمنظومة أو استراتيجية إدارة المرفق، معتبرًا أن ثبوت النوع الثاني يضع المسئولية السياسية على الوزير.

وضرب مثالًا بالخطأ الطبي، متسائلًا عن مدى مسئولية وزير الصحة عن خطأ يرتكبه طبيب، وكذلك مسئولية أي وزير عن تصرف فردي يصدر من أحد موظفي القطاع التابع له.

ووصف أبو بكر الهجوم على كامل الوزير بأنه نوع من «الاستئساد»، معتبرًا أن بعض المطالبات بإقالته تجاهلت ما قدمه خلال السنوات الماضية وجهود تطوير قطاع النقل، وتبنت قدرًا من القسوة تحت تأثير سقوط الضحايا.

وأكد أن المعالجة الصحيحة تبدأ بتحديد أوجه القصور ومواصلة إصلاح المرفق، مشددًا على أن الحوادث تفرض مراجعة إجراءات التشغيل والسلامة ومحاسبة المسئول المباشر عن الخطأ.

وطالب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق ميداني مستقلة، تتوجه إلى موقع الحادث وتفحص ملابساته، ثم تعلن نتائجها وتوصياتها أمام المجتمع.

وأشار إلى أن ثبوت وجود خطأ استراتيجي يتحمل الوزير مسئوليته يفتح الباب أمام المساءلة السياسية، بينما يستوجب الخطأ الفردي محاسبة مرتكبه واستكمال عملية تطوير المنظومة.

ويذكر أن حادث العياط وقع نتيجة اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان» أثناء توقفه في الاتجاه نفسه، وأسفر وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة عن 7 وفيات و125 مصابًا. وشكلت النيابة العامة لجنة فنية لفحص موقع التصادم والعربات والقضبان وإجراءات التشغيل والسلامة، فيما عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا بحضور كامل الوزير، الذي أعلن أن القطار خضع للفحص قبل تشغيله ووقع 21 مسئولًا على إجراءات مراجعته، بينما طالب عدد من النواب بتحديد المسئولية السياسية عن أوجه القصور.