وزير الصحة الفلسطيني: احتياجات تعافي وإعمار القطاع الصحي بغزة تفوق 10 مليارات دولار

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:06 م بتوقيت القاهرة

ليلى محمد

أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، أن النظام الصحي في قطاع غزة تعرض لدمار واسع وغير مسبوق طال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الطبية، ما أدى إلى تراجع كبير في القدرة على تقديم الخدمات الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية للسكان، وتتفاقم الأعباء الناجمة عن الإصابات والإعاقات والأمراض المزمنة وسوء التغذية والأوضاع الصحية والبيئية المتدهورة.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتوجه وزير الصحة الفلسطيني بالشكر إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على استضافة أعمال الدورة، وجهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز العمل العربي المشترك، كما شكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على جهودهما في الإعداد للدورة.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة استثنائية تتزايد فيها التحديات الصحية والإنسانية، وتتسع فيها الفجوات في الحصول على الخدمات الصحية، نتيجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية وضعف الموارد والضغوط المتزايدة على الأنظمة الصحية.

وأوضح أن ما يواجهه القطاع الصحي في غزة لم يعد مجرد أزمة في تقديم الخدمات أو نقص في الموارد والإمكانات، بل أزمة شاملة تمس مقومات النظام الصحي واستمراريته، وتفرض تحديات كبيرة أمام استعادة الخدمات الصحية الأساسية، وضمان الوصول العادل والآمن إليها، وإعادة بناء المؤسسات الصحية وقدراتها البشرية والفنية والتشغيلية.

وأضاف أن الضفة الغربية لا تزال تواجه تحديات متصاعدة نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداءات المتكررة على المؤسسات والمرافق الصحية، فضلًا عن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنع تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تعطيل تقديم الخدمات وأزمة مالية متفاقمة تطال مختلف نواحي تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالي مديونيتها مليارًا و300 مليون دولار أمريكي.

وأكد أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن ولكل إنسان، مناشدًا الأشقاء العرب مواصلة تحركاتهم السياسية والإنسانية والصحية، وتكثيف جهودهم من أجل حماية النظام الصحي الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.

وشدد على أن التحدي لا يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية العاجلة، بل يمتد إلى ضرورة الانتقال المنظم نحو التعافي وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني على أسس أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وأوضح أن إعادة إعمار القطاع الصحي يجب ألا تقتصر على إعادة بناء المنشآت المتضررة، وإنما تستهدف استعادة وظائف النظام الصحي بكامل مكوناته، وتعزيز التكامل بين مستويات الرعاية الصحية، وضمان استدامة التمويل والإمدادات الطبية والموارد البشرية، وبناء نظام صحي قادر على تقديم خدمات شاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن بيانات التقرير الدولي لتقييم الأضرار والاحتياجات التي أصابت القطاع الصحي في فلسطين تفيد بأن التكلفة التقديرية لاحتياجات التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى.

وأعرب وزير الصحة الفلسطيني عن تقديره لتأييد الدول العربية ودعمها المستمر للقطاع الصحي الفلسطيني، متطلعًا إلى استمرار الدعم العربي للاحتياجات الفلسطينية، لا سيما من خلال العمل المشترك لضمان إدخال وتدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية الكافية إلى الأراضي الفلسطينية دون قيود.

كما دعا إلى توفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين، وخاصة مرضى السرطان وغسيل الكلى، والعلاجات اللازمة للأمراض المعدية، خاصة لدى الأطفال، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، خصوصًا للأطفال والنساء، إلى جانب دعم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب بدعم جهود التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، وتوفير الدعم المادي والفني اللازم لإعادة بناء المنظومة الصحية بشكل متكامل، وتقديم الدعم المالي العاجل لوزارة الصحة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد الديون المتراكمة.

كما دعا إلى دعم وتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضمان استمرارية عملها.