غدا.. مجلس وزراء العدل العرب يعقد دورته الـ42 بالجزائر

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 1:25 م بتوقيت القاهرة

ليلى محمد

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته الثانية والأربعين، غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، وذلك بدعوة من نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وباستضافة من وزارة العدل الجزائرية، على أن يسبقها الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة الوزير الجزائري.

وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، تؤكد ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات العدالة وتفعيلها، حتى يتسنى للمجلس تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتداعياتها في المنطقة العربية، كما تمثل الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام بالتعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

ويناقش المجلس خلال دورته الثانية والأربعين تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما يناقش المجلس مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، فضلا عن طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدما في تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتفعيلها.

ويشارك في فعاليات الدورة الثانية والأربعين وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

واستكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، التحضيرات اللازمة لعقد الاجتماعين، وإعداد ملفات العمل والوثائق ذات الصلة بأعمالهما.

ومن المنتظر أن تنبثق عن الاجتماعين نتائج إيجابية ومثمرة وقرارات بناءة، تشكل إضافة نوعية ودفعة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي إلى آفاق أفضل.