5 دول أوروبية تشترط مساهمة بريطانيا في صناديق التنمية مقابل التعاون في الطاقة

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 5:30 م بتوقيت القاهرة

أحمد إمام

طالبت خمس دول أوروبية بريطانيا بتقديم مساهمات مالية في صناديق التنمية الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي، مقابل السماح لها بالاندماج بشكل أوثق في سوق الكهرباء الداخلية للتكتل، في خطوة تضيف بُعدًا ماليًا وسياسيًا جديدًا إلى المفاوضات بين الجانبين قبيل القمة الأوروبية البريطانية المقررة في 20 نوفمبر الجاري.

وذكرت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية، نقلًا عن رسالة اطلعت عليها، أن قادة بلجيكا وألمانيا والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا دعوا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى ربط اندماج بريطانيا في سوق الكهرباء الأوروبية بتقديم مساهمات مالية لصناديق التماسك والتنمية الإقليمية التابعة للاتحاد.

وجاء في الرسالة أن التوصل إلى اتفاق بشأن مساهمة مالية بريطانية مناسبة للمساعدة في تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية بين مناطق الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون مرتبطًا بعملية دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الأوروبية.

ووقع الرسالة كل من رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، ورئيس الوزراء الهولندي روب جيتن.

وأشارت «يورو نيوز» إلى أن مسودة بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اطلعت عليها الشبكة، تعكس دعمًا واسعًا داخل الاتحاد لمبدأ مساهمة لندن في صناديق التماسك الأوروبية، رغم أن الصيغة النهائية للبيان لا تزال قابلة للتغيير قبل انعقاد القمة.

وفي المقابل، قال وكيل وزارة الدولة البريطاني لشئون أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية، مارتن ماكلوسكي، مؤخرًا، إن بلاده تجري مفاوضات لفهم المقترح الأوروبي، مؤكدًا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على أي قيمة أو حجم للمساهمة المالية.

وشدد المسئول البريطاني على ضرورة أن تحقق أي مدفوعات تقدمها لندن مقابل هذا الاندماج قيمة اقتصادية واضحة وفائدة ملموسة للمملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، أشارت الشبكة إلى أن بريطانيا قد تستلهم النموذج النرويجي، إذ تشارك النرويج في السوق الداخلية الأوروبية من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتساهم في منح مالية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأوروبية الأقل ازدهارًا.

وتقدم أوسلو نحو 391 مليون يورو سنويًا عبر هذه المنح، وفقًا لبعثة النرويج لدى الاتحاد الأوروبي.

ويرى قادة الاتحاد الأوروبي أن دمج بريطانيا في سوق الكهرباء الداخلية من شأنه تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين تجارة الكهرباء، وتسهيل تنفيذ مشروعات التعاون العابرة للحدود، لا سيما في منطقة بحر الشمال.

- فرص التعاون في مجال الطاقة ببحر الشمال

وأوضحت «يورو نيوز» أن الدول الخمس الموقعة على الرسالة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الطاقة في بحر الشمال، ترى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير مزيد من الوضوح والاستقرار للشركات والمستثمرين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لطاقة الرياح البحرية في المنطقة.

وتشير الرسالة إلى طموحات تطوير مشروعات مشتركة تصل قدرتها إلى 100 جيجاوات، فضلًا عن مستهدفات رفع قدرات طاقة الرياح البحرية إلى 300 جيجاوات.

وأكد القادة الأوروبيون في رسالتهم أن التوصل إلى اتفاق بشأن دمج أسواق الكهرباء يمثل خطوة أساسية لتوفير الوضوح والقدرة على التنبؤ للمستثمرين والجهات المعنية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يسمح باستغلال الإمكانات الكاملة لمنطقة بحر الشمال وتحويلها إلى أكبر مركز للطاقة النظيفة في العالم.

ووصف القادة بريطانيا بأنها شريك وثيق في التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن دمجها في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في التفاهم المشترك بين الجانبين.

ودعا القادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الاتفاق خلال القمة المقبلة على مسار واضح لاستكمال هذه المفاوضات.