«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة تعديلات قانوني «البناء» و«نقابة الفلاحين»
آخر تحديث: الأحد 11 مارس 2018 - 11:29 ص بتوقيت القاهرة
كتب- محمد نابليون
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة، أمس السبت، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال تلك المشروعات إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شؤونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.
كما انتهى القسم، بذات الجلسة، من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني، إن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، برئاسة المستشار حازم اللمعي، وعضوية المستشارين دربالة علي وتامر الدقاق وتامر عبد الكريم ومحمد النجار وأيمن كساب وإمام صلاح ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
وأشار «مهران»، إلى أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة المستشار أحمد مناع، وضمت في عضويتها المستشارين حازم اللمعي ومحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقي ووائل توفيق وعمرو يسري ومحمد هاني، نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع، وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.
وأضاف أن اللجنة التي شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس، وعضوية المستشارين محمد خليفة وعمرو يسري ومحمد هاني، نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.
وأوضح «مهران»، أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.