اتحاد الصناعات يعتزم عرض الفرص الصناعية المتاحة على مستثمرين قطريين

يعتزم اتحاد الصناعات المصرية، عرض الفرص الصناعية المتاحة على مستثمرين قطريين، خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف.

وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه يتم حاليا دراسة واستكشاف الفرص المتاحة فى قطاع الصناعة بين مصر وقطر بهدف اعداد خطة للعمل على زيادة الاستثمار فيها ورفع حجم التبادل التجارى.

من جهته، قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة التعاون العربى بالاتحاد، إن اللجنة عقدت اجتماعا قبل أيام، بهدف البحث عن الفرص المتاحة ومعرفة توجهات دولة قطر الصناعية.

وأضاف البهى، أن اللجنة تعمل حاليا على تجهيز معرض افتراضى بمشاركة الدول العربية لعرض كل دولة الصناعات المتاحة لديها ومعرفة الفرص المتوافرة بين كل دولة وأخرى.
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف تنظيم زيارات إلى الدوحة أو دعوة رجال الصناعة بهدف التعرف على الفرص الصناعية المتاحة فى مصر.

تتطلع قطر إلى زيادة استثماراتها فى مصر، وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصرى فى وقت سابق من الشهر الماضى.

ووقّعت مصر وقطر اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبى تهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الدولة الخليجية الغنية بالغاز فى مصر، فى وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب الأموال الأجنبية للمساعدة على إنعاش اقتصادها.

وقال رئيس الوزراء القطرى إن اتفاقية الضرائب سيكون لها تأثير «ملموس» فى زيادة وتشجيع الاستثمارات من بلاده، وفقا لمجلس الوزراء. ومن بين مجالات التعاون التى نوقشت أيضا، الهيدروجين الأخضر، والموانئ، وتصنيع الأدوية، والبناء والعقارات.

وتغطى الاتفاقية جوانب مثل الأرباح الرأسمالية، والفوائد، وضريبة الدخل، وأرباح الشركات، وتوزيعات الأرباح، وغيرها من القضايا ذات الصلة، جاءت فى الوقت الذى يلتقى فيه أمير قطر فى الدوحة غدا الاثنين، رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، الذى التقى أيضا عددا من كبار المسئولين القطريين.

يعتمد المسئولون المصريون على الاستثمارات والمساعدات التى تعهدت بها قطر ودول الخليج الأخرى فى العام الماضى للمساعدة على تخفيف أزمة النقد الأجنبى التى ظهرت فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا. ومع ذلك، لم يصل سوى القليل من تلك الأموال.

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وقطر بنسبة 76.2% خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2022 على أساس سنوى، لتصل إلى 80.1 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.