انتقادات برلمانية لمحافظ البنك المركزى بسبب «التعويم»

واستعرض الأستاذ بمعهد التخطيط القومى عمر البديهوى، الفرق بين السياسات المالية والنقدية، واﻷرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها، مؤكدا وجود عدد كبير من حالات التهرب الضريبى بنسبة تصل إلى واحد من ألف، تؤثر على إيرادات الدولة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية غير المدروسة.

وردا على سؤال النائب محمد العقاد عن ضرورة التفريق بين السياسات المالية والنقدية والدور الرقابى لمجلس النواب على محافظ البنك المركزى، ومدى قدرة البرلمان على استخدام أى من الأدوات الرقابية معه، قال البديهوى: «محافظ البنك المركزى مستقل وليس تابع للسلطة التنفيذية، وبالتالى لا توجد أى رقابة برلمانية عليه».

وقال رئيس معهد التدريب فى مجلس النواب أحمد حلمى: «الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية وليست المستقلة، والكيانات المستقلة يتم توجيه الأدوات إلى الحكومة لأنها المسئولة عن الأداء الاقتصادى وليس محافظ البنك المركزى»، متابعا: «الإصلاح له ضريبة، وسيكون له مردود إيجابى، وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الأعباء».

ورد العقاد على رئيس معهد التدريب قائلا: «الناس فى الشارع بتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار، والحكومة مش بتعمل حاجة، وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر»، وقالت النائبة جليلة عثمان: «إحنا مش بنراقب محافظ البنك المركزى لأنه جهة مستقلة، لكن هو اللى غرقنا فى الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى، لأنه المسئول عن قرار تعويم الجنيه».

وأكملت: «كان لا بد أن يسبق التعويم إجراءات تحافظ على الشعب من جشع التجار وارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وكنت متوقعة يكون سعر الدولار 10 أو 11 جنيها، وليس 18».

وشدد البديهوى على أن قرار تعويم الجنيه كان الأفضل والأسوأ فى الوقت ذاته، لأن مصر كانت ستتعرض لكارثة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزى ووزير المالية هما الأكثر حزنا من قرار التعويم بسبب التأثيرات السلبية.