الحكومة العراقية تعمل لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي
آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 7:22 م بتوقيت القاهرة
بغداد (د ب ا)
خولت الحكومة العراقية اليوم الأحد، وزارة المالية بالتوقيع على إتفاقية الاقتراض من البنوك بضمانة مؤسسة الصادرات الألمانية والعالمية الأخرى، لتمويل عدد من مشروعات المرحلة الثانية لوزارة الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية في البلاد.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة عقدت اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وقرر تخويل وزارة المالية.
التوقيع على اتفاقية الاقتراض من البنوك بضمانة مؤسسة الصادرات الألمانيةوالعالمية الأخرى لتمويل عدد من مشروعات المرحلة الثانية لوزارة الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية في البلاد من ضمنها مشاريع نصب ثلاث محطات ثانوية 400 كي في وخمسة محطات 132 كي في.
ودعا رئيس الحكومة العراقية إلى عقد إجتماع تشاوري بين وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص مشروع محطة الخيرات الحرارية الاستثمارية في محافظة كربلاء ومتابعة مسائل التمويل وتجديد عقد الوزارة مع الشركة المنفذة لتصريف الطاقة بحدود 150 ميجاواط.
كَما قررت الحكومة العراقية دعم مشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية لعام 2016 الذي دخل حيز النفاذ عام 2021 وإحالته إلى البرلمان ويثبت تحفظ العراق بأن الإنضمام إلى الاتفاق الإطاري لا يعني بأي حال من الأحوال إعترافاً" بالكيان الصهيوني" أو الدخول بأي علاقة معه.
ومن أجل تأمين وتوفير الوقود بشكل مجاني خلال موسم الصيف الحالي لاصحاب المولدات الكهربائية الأهلية لتجهيز المواطنين وبما لايقل عن تجهيز 20 ساعة يوميا خلال الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس بالتناوب مع تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية على أن تتولى لجنة مختصة وضع تسعيرة مناسبة لأمبيرات التجهيز من المولدات الأهلية وتوقيتات التشغيل ومراقبة مدى الإلتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.
ويعاني العراق من شحة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية منذ ثلاثة عقود جراء التدمير الذي طال محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب الحروب والصراع مع الجماعات الإرهابية فضلا عن الفساد الذي طال هذا القطاع.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تجنب الاثار الخطيرة من توقف إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي بسبب العقوبات الأمريكية بإتخاذ خطوات بديلة للتقليل من حجم مخاطر تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية الاستهلاك المحلي.