«حماية الدستور» للنواب: أجلوا مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود.. الوطن فى حاجة لضم الصفوف

وأضافت المؤسسة، فى بيان اليوم، أن المطالبة تأتى دون تشكيك فى وطنية أى مواطنة أو مواطن مصرى أو أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكدة أن السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير مستمرة، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا فى يناير2017 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها فى إبريل 2016.
واستعرضت المؤسسة مواد الدستور التى تتضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضى المصرية،
وقال عضو المؤسسة محمد أبوالغار، لـ«الشروق»، إن اختيار 1 يوليو المقبل لرفع العلم السعودى، يأتى حسبما جرى الاتفاق بعد تمرير البرلمان للاتفاقية فى 3 أيام، مضيفا: «مجلس النواب لا يقرر شيئا، بل الأمن هو من يقرر»، بحسب تعبيره.
وتوقع أبوالغار أن تشهد مصر حالة طويلة من عدم الاستقرار بعد تمرير الاتفاقية، وتابع: «هم من تسببوا فيه، أحدثوا كارثة فى بلد غير مستقر ويمر بحالة صعبة ويعانى من الإرهاب، ويريدون تمرير أمور دون دراسة، وكل شوية الدنيا تعك أكتر».
واستكمل: «القضاء قال كلمته فى الأمر، وأكد أن الجزر مصرية 100 %، والموضوع منتهى، ولا أظن أن نشهد دعاوى قضائية جديدة بعد تمرير الاتفاقية».