أ ش أ: التنمية المحلية.. 7 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسى
آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 12:00 م بتوقيت القاهرة
شريف حربي
شهدت وزارة التنمية المحلية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد من يوليو 2014 حتى الآن، إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.
وكان لوزارة التنمية المحلية دور بارز في مجال الطرق حيث تم صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع ، كما تم رصف ورفع كفاءة 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر ، و 80 كوبرى مشاة ، 35 كوبرى سيارات ، وأنفاق لعبور سيارات ، 15 نفق عبور مشاة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد منها حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.
وبشأن مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد تم صرف 34 مليار جنيه وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وشملت الأعمال شراء 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة بتكلفة 395.5 مليون جنيه ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل 75 مدينة وحيا و 500 قرية استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن.
كما تضمنت الجهود فى ملف منظومة المخلفات الجديدة إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه و إنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه و رفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة 188 مليون جنيه و إنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة 174 مليون جنيه و إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة 345 مليون جنيه.
وبخصوص تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة وتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تم صرف 19 مليار جنيه وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومتر و60 ألف عمود بمشتملاتها و500 محول كهربائى قدرات مختلفة استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.
وعن مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ و أعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور ، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور ، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل ، كما تم صرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت الاعمال التالية شراء 2000 أتوبيس جديد ، رفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلى ، وشراء 7 اتوبيسات كهربائى، و182 اتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى ، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات ل 2000 أتوبيس.
وفى مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبان إدارية سيارات ومعدات وصيانة بتكلفة 9 مليارات جنيه وفرت 100 ألف فرصة عمل.
وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.
وقامت الوزارة في هذا الصدد بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه تم الانتهاء فى المرحلة الاولى من تنفيذ 37 مجزرا بخطة العام المالى 2020 / 2021 بتمويل حكومي من وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج تدعيم المحافظات ضمن المرحلة الأولى فى التطوير وفرت 20 ألف فرصة عمل.
وفيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج بتمويل مليار دولار من البنك الدولى والحكومة المصرية لتكون المحافظتين أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ، حيث تم خلال الفترة من يناير 2018- حتى يونيو 2021 تنفيذ 3707 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 ىلاف فرصة عمل.
وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (208 قرى) 2017-2019 ، تم تطوير 208 قرى فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 2591 مشروعا بتكلفة 10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ، ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية ، و 200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكبارى ، و125 مشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة )، و500 مشروع كهرباء و141 مشروع صرف صحى، و75 مشروعا لرفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن.
وبشأن برنامج حياة كريمة المرحلة الأولي فى عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" ، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً و يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولي حوالي 1,9 مليون مواطن، تم اختيار 143 تجمعا ريفيا بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروعا وفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل ، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي ، وحققت المرحلة الأولي عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق وتم تغطية 47 تجمعا ريفيا بالصرف المغطى و تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمعا ريفيا وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمعا ريفيا.
وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث تم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة وتم اختيار 52 مركزا فى 20 محافظة وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى 1413 قرية.
وتتولي وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول.
كما تتولى الوزارة لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض.
ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية من بينها صرف صحي ومياه الشرب و الكهرباء والإنارة العامة و الطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل و وحدات صحية و الأبنية التعليمية و الإتصالات و تبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ، كما يشمل المشروع محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتتضمن إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني و توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي و تشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم و تدوير مخلفات و تنمية زراعية/ سمكية و تطوير الري الحقلي ، كما يشمل المشروع التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ويتضمن هذا المحور سكن كريم و محو أمية وتعليم الكبار و حملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي و تجهيز عرائس، وسداد ديون و قوافل طبية وبيطرية و تأهيل ذوي الاحتياجات.
كما تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ7 سنوات الماضية العمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات و توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب لتمويل فرص عمل للشباب حيث تم البدأ في مارس 2015، ومنذ 2014 إلى يونيو 2021 فى مجال توفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك) تم دعم 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل.
كما قام صندوق التنمية المحلية بالوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2021 بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 170 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية ومشاركة مجتمعية قدرها أكثر من 28 مليون جنيه وتم توفير فرص عمل بلغت حوالى 23 ألف فرصة عمل مباشرة.
وفيما يخص مبادرة الوزارة " شغلك جنب قريتك " تم توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وتطوير المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، حيث تم توفير 370 قطعة أرض بأربع محافظات (الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية) لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يهدف إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة ، كما تم تنفيذ نموذج أولي لبرنامج مشروع شغلك جنب قريتك بحيث يتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم تنفيذ النموذج بمحافظة القليوبية وتضمن إنشاء 13 مصنعا على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، وتم توفير 300 فرصة عمل مباشرة و600 فرصة عمل غير مباشرة.
وفى مجال توفير فرص عمل من خلال الدورات التدريبية قامت الوزارة بتوفير 25 ألف فرصة تدريبية وفرت 25 ألف فرصة عمل.
وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه.
وتم حصر حالات التعدي والإزالة على المباني خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019 وبلغت إجمالي التعديات للمبانى حوالى 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع وتعديات على الأراضى الزراعية حوالى 279599 فدانا بمساحة 2.8 مليون فدان حيث تم إزالة أكثر من 280142 حالة تعدي على المباني بمساحة 190 مليون متر مربع وإزالة 224189 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان.
وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب ، يتم تنفيذ 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال 10 شهور ، كما تم تنفيذ دورة تدريبيه مكثفه ل18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعه وأيضا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفه علي مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات ، و تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بإجمالي 13 يوم تدريب ل1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في عام 2021.
كما تم تنفيذ دورة مكثفه ل27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقيه يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "الجا" التابعة للاتحاد الأفريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجية ، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـ GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.
كما قامت الوزارة بتوفير فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولي بالتعاون مع وزارة الخارجية ل27 متدربا يمثلون 20 دولة لمدة 14يوم تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.
وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في المحافظات تابعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار الإشراف على تنفيذه ، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة و يتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء ، و في مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 0.225 مليار جنيه وفرت 15 ألف فرصة عمل.
وفي مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزرات والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلات 316 مشروعا متعثرا بتكلفة 10 مليارات جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل.
وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تم تنفيذ 150 ألف وصلة بتكلفة 0.305 مليار جنيه وفرت 5 ألف فرصة عمل.
وفى مجال تطوير المواقف والساحات تم تطوير 3 ألاف موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه وفرت 650 ألف فرصة عمل ، وفي مجال تطوير الأسواق العشوائية تم تنفيذ 300 سوق مطور بتكلفة 0.75 مليار جنيه وفرت 150 ألف فرصة عمل.
وفى مجال تركيب قطع موفرة للمياة بالمساجد والكنائس فى مجال تركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس تم تركيب 35 ألف قطعة موفرة للمياه بتكلفة 0.005 مليار جنيه وفرت 5 آلاف فرصة عمل.
وفي مجال المحاجر والملاحات تم التعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 ملايين فرصة عمل.