مطالب في الحوار الوطني برفع الحجب عن المواقع

آخر تحديث: الأحد 11 يونيو 2023 - 7:22 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

 

قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن قانون تداول المعلومات التزام دستوري بموجب دستور ٢٠١٤، وأن الحديث عن قانون تداول المعلومات يشكل مشكلة مع وجود باب كامل في الدستور يلزم الدولة بإصدار قوانين لم تصدر حتى الآن.

وأضاف الإسلامبولي، خلال كلمته في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم: "شئ غريب يحتاج أن نقف عنده ونعرف أسباب هذا التناقض مع وجود نص دستوري ملزم ولا حياة لمن تنادي ولا إجابات على أسئلة".

وأضاف: "قانون المعلومات مهم لأنه يشكل أرضية حرية الرأي والتعبير والصحافة ورغم هذا غير قائم، وهناك خلط شديد في المعلومات، هناك ما يقرب من ٨ مشروعات أعدت لماذا لم تصدر هذه المشروعات؟"، واقترح عقد ورشة عمل تطرح المشروعات في جدول مقارنة ونناقش المشروعات ونتخير منها ما يصلح ونأمل يصدر به قرار ".

في الوقت نفسه تساءل عن مصير التوصيات أو مشروع القانون الذي يحال للرئيس، ثم إلى مجلس النواب.

من جهتها طالبت شيماء حمدي عن حزب العيش والحرية، بإخلاء سبيل كل الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تهم نشر، ودعت لفك الحجب عن المواقع الصحفية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووضع حد زمني للإفراج عن السجلات الحكومية وعدم التوسع في المحاذير، ووضع تعريف محدد للأمن القومي، وفرض عقوبات على الموظفين الذين يعيقوا المعلومات.

كما دعت إلى تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، وإتاحة إجراء استطلاعات الرأي مع الجمهور، وإنشاء مفوضية المعلومات للنظر في الطعون المقدمة من المواطنين والجهات حال امتناع أي موظف عن تقديم المعلومات.

من جهتها تساءلت الكاتبة الصحفية كريمة كمال: "إيه يحصل لو طلع قانون مثالي القانون في سكة والواقع في سكة تانية، وجود القانون لا يعني أن يكون في حرية تداول المعلومات المشكلة في العقلية عند الجميع في الدولة المصرية، يرون أنهم أصحاب السلطة والسيطرة".

وأضافت: "بكتب مقال أسبوعي عارفة السقف نازل لغاية فين، بتتكلموا في ايه إذا كنا مش قادرين نقول راينا".

وأشارت كمال لواقعة استشهاد الجندي المصري التي صدر بعدها بيان رسمي لكن "اللي عايز يعرف معلومة راح الصحافة الإسرائيلية".

بينما طالبت الناشطة إسراء عبد الفتاح بتحقيق الضمانات التي طالبت بها المعارضة الممثلة في الحركة المدنية قبل الحوار، وفي مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي ورفع الحجب عن المواقع، منتقدة استمرار حجب مواقع جديدة.

وتساءلت "كيف نناقش قانون تداول معلومات ونحن نحجب المواقع، من جهة لا يعرفها أحد جهة غير معروفة؟"، ولفتت إلى تكرار حبس متهمين في جرائم نشر أخبار كاذبة، وقالت "أجزم إن كل المفرج عنهم والمحبوسين لا يعلمون ما هو الخبر الكاذب، ما تعريف الخبر الكاذب".

ولفتت إلى أن الحكومة تكذب شائعات لكنها لا تعطي معلومة كاملة، مثل نفي هدم جميع المقابر ببنما لم توضح المقابر التي تقرر هدمها.

وطالبت عبد الفتاح الحكومة بإعلان المعلومات "تعلن كم سجين رأي؟ وعدد نزلاء السجون؟ وعدد المواقع المحجوبة؟"، مضيفة "محتاجين تعريف دقيق لقضية الأمن القومي وحدوده".

وقالت: "أتمنى تحقيق الضمانات ليكون في مناخ يليق ان في شعب يناقش قضية تداول المعلومات مش بيطالب برفع الحجب عن المواقع".