مساعد «الداخلية لمكافحة المخدرات»: «عازمون على القضاء على المهربين بالتعاون مع القوات المسلحة»

آخر تحديث: الأربعاء 11 يوليه 2018 - 7:03 م بتوقيت القاهرة

كتب - ممدوح حسن ومصطفى عطية:

قال اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن ضباط مكافحة المخدرات عازمون على بذل الجهد لحماية البلاد مما تتعرض له من جرائم الجلب والإتجار واستهداف الشباب.

وأضاف خلال كلمته في ختام مؤتمر وزارة الداخلية عن مكافحة جرائم غسل الأموال في مكافحة المخدرات، أن المناقشات التي تمت على مدار أيام المؤتمر، ستسهم في تطوير أداء منظومة الأمن، مشيرًا أن المؤتمر اعتمد على الأخذ بالأسباب العلمية في مواجهة مشكلة المخدرات.

ووجه «السمري» الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلونه في مجال ضبط المهربين، كما وجه الشكر لوسائل الإعلام على تعاونها التام مع وزارة الداخلية لتوعية الشباب بأهمية البعد عن المخدرات.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة تعمل على محاور يجرى عليها لتعديل قانون مكافحة المخدرات وتفعيل قانون غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات؛ لتقويض قدرات العناصر الإجرامية ومنع الاستمرار في ارتكاب الجريمة من الجلب والترويج،

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش فعاليات المؤتمر، أن المحاور تضم محور التنفيذي، والمحور القضائي، والتشريعي.

وانطلقت فعاليات ختام مؤتمر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار خطة التدريب السنوي لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017-2018.

شارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة؛ لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وبسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال، مشددين على المشرع الوطني عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية، على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم قارف السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.

وشددوا على ضرورة تكثيف برامج التأهيل والتدريب المتخصصة في مكافحة غسل الأموال؛ لتنمية مهارات الضباط العاملين في مجال مكافحة جرائم المخدرات ورفع كفاءتهم ودعم قدراتهم ورفع معدلات الأداء في مجال مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وتخصيص جزء من الأموال المتحفظ عليها نهائيًا في جرائم غسل الأموال للإنفاق منها على تحديث ودعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات، ومنح حوافز تشجيعية مادية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط جرائم غسل الأموال.