نواب عن برنامج حكومة «مدبولي»: «طموح» ولكن لا يحتوي على آليات واضحة للتنفيذ
آخر تحديث: الأربعاء 11 يوليه 2018 - 2:42 م بتوقيت القاهرة
كتب- أحمد عويس:
توافق نواب البرلمان على ملاحظاتهم النهائية بخصوص البرنامج الحكومي لوزارة مصطفى مدبولي الجديدة، حيث أوضحوا، لـ«الشروق»، أن بنود ما تضمنه البيان الحكومي «طموحة»، وأن لها السبق في التوجه نحو المواطن والسعي للقضاء على الفقر وتخفيف الأعباء على المواطن، قبل أن يستدركوا بأن أهم ملاحظاتهم؛ عدم احتواء البيان على آليات واضحة لتنفيذ تلك الوعود.
ومن جانبها، وصفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت إليكسان، البرنامج الحكومي بـ«الطموح»، قبل أن تؤكد أن أكبر الملاحظات عليه متمثلة في أنه يفتقد لآليات واضحة لتطبيق التعهدات الإيجابية للغاية التي وعدت الحكومة بالسعي نحو تطبيقها.
وأضافت النائبة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن النواب في انتظار رد واضح من الحكومة على الكيفية التي ستلجأ لها لإنزال وعودها إلى أرض التطبيق الفعلي، وأنه حال تم التأكد من وجود آليات واضحة فسيكون البرنامج الحكومي أحد أفضل البرامج التي وردت في هذا السياق منذ سنوات طويلة.
وتابعت النائبة، أن أبرز ما يميز السياسات الحكومية التي تعهد بها مصطفى مدبولي، هي التوجه نحو إنصاف الفقراء، ودعم الطبقة البسيطة التي تحتاج إلى مساندتها أكثر من أي وقت سابق، مطالبة بحلول غير تقليدية لتنفيذ ذلك، مضيفة أن مصلحة الضرائب العقارية أعلنت من خلال البرنامج استهدافها حصيلة تصل إلى 10 مليارات جنيه عبر قوانين ستتقدم بها للمجلس لاحقا، ويجب التنويه من الآن على ألا تضيف تلك التشريعات مزيد من الأعباء على المواطنين، حتى لا يناقض برنامج الحكومة نفسه.
أما النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال إن الانطباع العام لدى النواب عن البرنامج الحكومي «إيجابي»، وذلك بعدما استعان البرنامج بتوقيتات زمنية محددة، بالإضافة لاتخاذه من المواطن المصري حجز زاوية، يعتمد عليه في أغلب سياساته التي ينوي اتخاذها.
وتابع «عمارة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن توصيات نواب اللجنة الاقتصادية بخصوص البرنامج، تمثلت في ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي، وأن النواب من جانبهم يتعهدون بمتابعة سير السياسات والقرارات في هذا الصدد، بالإضافة للقطاع الصناعي، لأن تلك الملفات تعتبر «عصب الاقتصاد»، ولهم من القدرة ما يمكن أن يحدث انتعاشة كبرى في أحوال مصر وشعبها.
وأصدرت لجنة الإدارة المحلية تقريرا نهائيا عنها في هذا الصدد، جاء في 17 نقطة، أبرزهم توصية خاصة بإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية؛ وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء، وأخرى متعلقة بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها؛لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها بدائرة عملها بصفة يومية.
كما رأت لجنة الإدارة المحلية التي يرأسها النائب أحمد السجيني، أن البيان جاء خاليا من خطة وجدول زمني في التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات، والتي سبق وأن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة، وبالتالي ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك مرفقا بالبرنامج يوضح إجمالي حصر بالكم والعدد والنوع لتلك المشروعات المتعثرة وما تم الانتهاء منه من الحكومة السابقة وما لم يتم الانتهاء منه كل ذلك مقرونا ببرنامج زمني للانتهاء من تلك المشروعات.