البرلمان يوافق نهائيا على «هيئة تنمية الصعيد»

آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2019 - 2:19 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس:

وافق نواب البرلمان نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، حيث ينص مشروع القانون على "أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية".

ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.

وكان القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية (المادة 3 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذي دعى المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.