البرلمان التركي يقر قانونا يقوض من استقلالية المحامين

آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 8:31 م بتوقيت القاهرة

رباب عبد الرحمن

أقر البرلمان التركي، أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف للحد من استقلالية نقابة المحاميين وتجزئتها لتسهيل سيطرة النظام التركي عليها، وفق لمحامين.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه القومي حزب الحركة القومية، صوتوا لصالح مشروع قانون يسمى إعادة هيكلة نقابة المحامين
بموافقة 251 صوتا ومعارضة 163 في تصويت أُجري بعد منتصف الليل.

وينص القانون على إمكانية إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة مثل إسطنبول وأنقرة بدلا من نقابة واحدة، كما يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفين.

ويتألف المجلس من 600 مقعد، ولم يشارك في التصويت سوى 417 نائبا.

وندد معارضو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعظم المحامين بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، خاصة وأن بعضها معروف بانتقادهم الحكومة والوقوف أمام قراراتها المناهضة لحقوق الإنسان.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.

وفي يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون المسمى بإعادة هيكلة نقابات المحاميين.

ودعت منظمات حقوقية أنقرة إلى سحب هذا القانون، مشيرة إلى أن التغييرات "ستتسبب في انقسام سياسي" وأنها تهدف إلى "حماية الحكومة من النقد المبرر".