«الاستثمار القومى» يجرى تقييما لمبادلة 500 فدان بـ«القاهرة الجديدة» مقابل ديون «المجتمعات العمرانية»

آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 8:39 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

قال مسئول حكومى لــ «مال واعمال ــ الشروق» ان بنك الاستثمار القومى وقـّع قبل اسبوع محضر اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتقييم قطعتى ارض بإجمالى مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة.
اضاف المسئول ان الأرض الجارى تقييمها، اختارها بنك الاستثمار القومى ضمن عدة قطع أراض عرضت عليه لتغطية جزء من مديونياته المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية، التى تسعى لمبادلة المديونية بالكامل مقابل أراض وأصول، بينما يرغب البنك أن تتضمن التسوية جزء سداد نقدى.
وتقدر المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية لصالح بنك الاستثمار القومى بنحو 12.6 مليار جنيه، بعد إسقاط الفوائد والغرامات.
وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى بإعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.
على جانب آخر، انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من ملاحظات هيئة الرقابة المالية على مذكرة طرح السندات التى سيتم إصدارها بقيمة 10 مليارات جنيه.
أضافت المصادر أن السندات سيتم إصدارها على شريحة واحدة، بضمانة من وزارة المالية، عن طريق بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والاوروبى لاعادة الاعمار وقطر الوطنى الأهلى والعربى الافريقى وبنك التعمير والاسكان.
وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات المدن الجديدة. وشارك تحالف بنوك مصر والاوروبى لاعادة الاعمار وشركة ثروة كابيتال فى الاصدار الأول لسندات التوريق والتى صادرتها شركة التعمير للتوريق نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه بينما تولى تحالف بنوك الأهلى المصرى والعربى الإفريقى والتجارى الدولى إصدار شريحة بقيمة 6 مليارات جنيه.