شعبة الأسمنت تعلق على قرار خفض الشركات حصص من إنتاجها

آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 11:17 ص بتوقيت القاهرة

تعرب شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

منح القرار الأخير لجهاز حماية المنافسة فرصة كبيرة لشركات الأسمنت لخفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و35%، وهو ما يمكنها من حل شامل لأزمة القطاع، الذي يعاني منها منذ عدة سنوات؛ بسبب زيادة المعروض عن الطلب، بحسب مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.

وأفادت وثيقة من الجهاز-نشرت محتواها وكالة رويترز أمس الأول- بموافقته علي طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت. ومن المقرر أن تدخل تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري وتستمر لمدة عام.

وتتضمن نسبة الخفض التي وافق عليها الجهاز، حصصا أخرى إضافية، تمكن الشركات من الوصول إلى تقليل الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30-35% في حالة رغبتها في ذلك.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين ‭85‬ و‭87‬ مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بني سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، أي ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسؤولَين تنفيذيين في قطاع صناعة الأسمنت.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة في مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعي في الوقت الذي تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة في الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج مما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم في عام 2014.

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشروق» في وقت سابق، إن خفض الإنتاج سيساهم في ضبط الأسواق، وتعويض الخسائر التي تتكبدها مصانع الأسمنت في مصر والتآكل الذي يحدث في رأسمالها.

وصناعة الأسمنت في مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهي إحدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، ونحو 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية، بحسب بيانات الشعبة.

وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى‭41.7 ‬ مليون طن في ‭2020‬ من ‭43.8‬ مليون في ‭2019‬، وفقا لأحدث إحصاءات رسمية، فيما بلغت المبيعات ‭49.5‬ مليون طن في ‭2017‬، وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بني سويف، بينما تضررت مبيعات العام الماضي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضي بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقا لأحدث تقارير الصادرات عن المجلس التصديري لمواد البناء.

ويوجد في مصر نحو 23 شركة أسمنت، وتعمل هذه الشركات جميعها بنحو 42 خط إنتاج. وتمثل الاستثمارت الأجنبية 52% من حجم الطاقة الإنتاجية.

ووفقا للشعبة، "لقد كانت الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً وكذلك الحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وفوق كل هذا، مصالح المستهلكين، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في شعبة الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت".

وتؤكد شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

كما ذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2022 ShoroukNews. All rights reserved