فيديو.. «المالية»: قرض صندوق النقد «شهادة» بسلامة الاقتصاد

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة بسلامة الاقتصاد المصري، وقدرة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتجاوز الوضع الحالي، إضافة إلى الوصول لمستويات نمو وتضخم مناسبة، والحصول على ثقة المجتمع الدولي لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحسين النشاط الاقتصادي.

وأضاف «المنير»، في لقاء ببرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء الخميس، أن صندوق النقد الدولي لم يتدخل في سياسات الاصلاح الضريبي لمصر، مؤكدًا أن الصندوق كان له بعض المقترحات حول التشريعات الضريبية فقط، دون أن يفرض أي شروط على برنامج الحكومة الاقتصادي.

وأوضح أن الضرائب تمثل 70% من الإيرادات الذاتية للدولة، منوهًا إلى زيادتها بشكل سنوي بقيمة 1%، وأن ذلك لا يعني زيادة العبء الضريبي، ولكن يهدف إلى زيادة كفاءة الإدارة الضريبية؛ لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لذلك صدر مشروع قانون القيمة المضافة.

وشدد نائب وزير المالية، على ضرورة وجود رؤية شاملة للاقتصاد حتى عام 2022، موضحًا أن الاقتصاد المصري يعاني من عدم ثبات واستقرار السياسة الضريبية، وأنه لا بد من وضع سياسة ضريبية شفافة، ومحددة، ومعلنة، وطويلة الأجل، كأولى خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن عن إتمام الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي؛ لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.