نقيب الصحفيين: مناقشة تعديلات قانون النقابة عقب عيد الأضحى

آخر تحديث: السبت 11 أغسطس 2018 - 3:15 م بتوقيت القاهرة

كتبت- ليلى عبدالباسط:

• «سلامة»: مقترحات بتعديل مدة النقيب والمجلس.. ولا مساس بمواد الحريات

قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، إنه سيطرح مسودة تعديلات «قانون النقابة» على مجلسها عقب إجازات عيد الأضحى؛ للنقاش حولها والسعي لتقدميها للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل أوائل أكتوبر القادم.

وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم، أن مسودة القانون جاهزة، واستفدنا من كافة الأطروحات والجهود السابقة للجنة التشريعات بالنقابة، مشيرا إلى أن فلسفة التعديلات قائمة على تنقية المواد غير الدستورية من القانون الحالي، وإدخال مواد جديدة تتلائم مع الدستور.

ولفت «سلامة» إلى أن المواد التي سيتم حذفها من القانون الحالي تتعلق باشتراك الصحفي في الاتحاد الاشتراكي والإرشاد القومي، فيما سيتم إضافة مواد تتعلق بالمواقع الالكترونية حيث اقتصر القانون الحالي على الجرائد الورقية.

وحول سير العملية الانتخابية لمجلس نقابة الصحفيين، أوضح «سلامة» أن من ضمن التعديلات ما يتعلق بموعد اجتماعات الجمعية العمومية، واختيار أيام غير أيام الإجازات الرسمية؛ لضمان حضور أكبر عدد أعضاء الجمعية العمومية.

واستطرد: «سأطرح مقترح يتعلق بتعديل مدة النقيب والمجلس بحيث تكون 3 سنوات أو 4، ويتم انتخاب كامل للمجلس وليس تجديد نصفي»، مؤكدا أن انتخابات التجديد النصفي غير موجودة بأي نقابة أخرى في العالم.

وأكد «سلامة» أنه لا يوجد رأي مسبق وأن الاقتراحات ستأخذ وقتها في النقاش من قبل أعضاء المجلس والجمعية العمومية، ولن يتم نسف القانون القديم، مشددا على أن مواد الحريات سيتم الإبقاء عليها كمان هي، دون المساس بها.

وعن إمكانية إقرار تعديلات قانون النقابة قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في مارس القادم، علق سلامة: «سنبذل قصارى جهدنا ومساعينا للمناقشة الاقتراحات بمجلس النقابة، ومحاولة إقرارها قبل الانتخابات إن أمكن».

كان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب علاء عابد، قد أعلن، في بيان سابق له، عن أنه بصدد تقديم مشروع قانون خلال دور الانعقاد القادم لتعديل قانون نقابة الصحفيين، يتضمن أن يكون المنسبين للنقابة من خريجي كليات وأقسام الإعلام فقط، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، مشددا -في تصريحات سابقة لـ«الشروق»- على ألا تكون تعديلات قانون النقابة من خارج مجلسها.