خبراء يجيبون: كيف يستفيد أصحاب الشركات الصغيرة من قرار خفض الحد الأدنى لرأس مال الشركة؟

آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 9:18 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن قرار مجلس الوزراء بخفض رأس مال شركات الشخص الواحد إلى 1000 جنيه سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، وسيساهم في تنشيط القطاع الخاص ليتمكن من التوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه؛ اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات.

وقال هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن قرار مجلس الوزراء اليوم بخفض رأس مال الشركات الشخص الواحد إلى 1000 جنيه بدلا من 50 ألف جنيه سيساعد على جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول لاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح جنينة أن ذلك سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، خاصة في ظل إجراءات داعمة أخرى لتشجيع تلك الشركات مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم المركزي العديد من المبادرات لدعم تلك المشروعات مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% متناقص وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلا من 10%.

فيما قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتتداول الأوراق المالية، إن تلك الخطوة جاءت في ذلك التوقيت مع خطة الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، وأيضًا لتحقيق مطالبات صندوق النقد الدولي بتقليص دور الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واضافت رمسيس أن ذلك القرار خطوة هامة لدخول المشروعات الصغيرة إلى اقتصاد الرسمي للدولة الامر التى سيساعد كل صاحب حرفة أو مهارة بإقامة مشروعه الخاص، ومع مرور الوقت والتوسع في شركته سيجد مميزات تمويلية متوفرة أمامة مثل القيد ببورصة النيل المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت رمسيس أن التوسع في إنشاء تلك الشركات سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبة للدولة.

قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن القرار التي اتخذه مجلس الوزراء اليوم بخفض رأس مال تأسيس الشركة للشخص الواحد قرار هام جدا، ولكن جاء في توقيت خاطئ.

واوضح شفيع أن التوقيت الراهن غير مشجع على أقامة مشروعات أو شركات صغيرة، ولابد أن يكون هناك عوامل أخرى مساعدة مع هذا القرار لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول الاقتصاد الرسمي للدولة مثل تقديم حوافز ضريبة مشجعة لأصحاب تلك المشروعات.