علاقة حذرة بين البنوك والقطاع الداجني.. ارتفاع المخاطر وأسعار الفائدة يخفضان التمويل وطلبه

آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 3:20 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

- عبد العزيز السيد: عدم استقرار الأسعار والتغيرات المناخية يهددان المنتجين بخسائر كبيرة

- أحمد نبيل: اللجوء للبنوك ليس الحل الأفضل الآن بسبب سعر الفائدة الذي يتراوح بين 26 و31%

أكد مسئولون وعاملون في القطاعين الداجني وبيض المائدة أن البنوك المحلية خفضت التمويل المقدم للقطاعين بسبب تخوفها من تعثر المقترضين نتيجة ارتفاع المخاطر، بينما أكد آخرون أنهم توقفوا عن طلب التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد تكلفة القروض.

وتباينت آراؤهم حول تأثير تراجع التمويلات المالية للقطاعين، حيث يرى فريق أن حجب القروض عن شركات الدواجن والبيض يحد من قدرة المربين على التوسع في الإنتاج، في وقت يقل فيه المعروض عن الطلب.

وفي وقت سابق، توقفت البنوك المحلية عن تمويل شركات الأسمدة، بسبب مخاطر تعثر محتملة تواجه الصناعة على وقع عدة أزمات أبرزها تذبذب إمدادات الغاز الذي يمثل مكونا أساسيا في عمليات الإنتاج، بحسب خمسة مصرفيين تحدثوا لـ«اقتصاد الشرق» مطلع الأسبوع الماضي.

**مخاوف من عدم استقرار الأسعار والتغيرات المناخية

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك تضع القطاع الداجني في تصنيف عالي المخاطر، بسبب الهزات التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن كان أبرز المتضررين من أزمة نقص العملة.

وأضاف أن عدم استقرار سعر بيع الدواجن يهدد المنتجين بتكبد خسائر مالية كبيرة، وهو ما يجعل البنوك تتخوف من عدم قدرتها على سداد القروض.

وبحسب السيد، فإن سعر الدواجن سجل نحو 70 جنيها في المزرعة خلال تعاملات أمس، لافتا إلى أن السعر الحالي يحقق هامش ربح مناسب للمنتج ولكن تظل درجة المخاطر مرتفعة.

وأوضح أنه على الرغم من أن السعر حاليا يحقق هامش ربح للمنتج، إلا أن التغيرات المناخية تهدد حياة الدواجن في أي لحظة، سواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الصيف، أو موجات البرد القارس في الشتاء.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تفرض على المنتجين ضرورة التحول من نظام المزارع المفتوحة إلى النظام المغلق، حيث يتيح لهم التحكم بدرجات الحرارة داخل المزرعة والحفاظ على أرواح الدواجن.

وأضاف أن أكثر من 70% من مزارع الدواجن في مصر تعمل بالنظام المفتوح، مؤكدا أن تحويل تلك المزارع إلى النظام المغلق يحتاج إلى تمويلات ضخمة يصعب على المنتجين الحصول عليها من البنوك، مشيرا إلى أن النظام المغلق يوفر أكثر من 65% من تكاليف الإنتاج، ويقلل الهدر في الأعلاف، ويخفض نسبة النفوق.

**أحمد نبيل: أسعار الفائدة تجعل الاقتراض البنكي غير مجدٍ

فيما يرى أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البنوك تتحوط من تمويل العاملين بقطاع الدواجن منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن أزمة الأعلاف الأخيرة في نهاية 2022 كادت تقضي على القطاع بأكمله.

وتعرض القطاع الداجني لأزمة طاحنة في نهاية 2022 بسبب عدم توافر الأعلاف بالسوق المحلية، ما أدى إلى تخارج أكثر من 50% من المنتجين عن القطاع، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«الشروق» في وقت سابق.

وأضاف نبيل خلال تصريحات لـ«الشروق» أنه بالرغم من حاجة المنتجين إلى تمويلات مالية تساعدهم على التوسع في الإنتاج ودخول قطعان جديدة، إلا أن الاقتراض البنكي لن يكون الحل الأمثل للمنتجين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لتتراوح بين 26 و31%.

وأشار إلى أن هامش ربح المنتج لا يصل لنصف مستويات أسعار الفائدة الحالية - إن ربح -، على حد تعبيره، متابعا: «من الطبيعي جدا أن تختفي تمويلات البنوك من هذا القطاع رغم أنها غير مطلوبة حاليا من الأساس».

**دور البنوك في تمويل استيراد الأعلاف

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الدور الأهم للبنوك حاليا يتمثل في تمويل عمليات استيراد خامات الأعلاف (الذرة والصويا)، مؤكدا أن هذا يتم بنسبة 100% منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وأضاف لـ«الشروق» أن التمويلات المالية للشركات غير مطلوبة في الوقت الحالي، و«عدم منحها للقطاع لا يؤثر عليه بشيء، على عكس توقف البنوك عن تدبير العملة للإفراج عن خامات الأعلاف».

وقال خالد مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن بعض شركات الدواجن الكبرى تستطيع الحصول على تمويلات بنكية، رغم تصنيف القطاع عالي المخاطر، مؤكدا أن قوة الشركة وتاريخ تعاملاتها البنكية يحددان ما إذا كانت ستحصل على تمويل أم لا.

ويرى مصطفى أنه من الضروري منح تمويلات ميسرة لصغار المنتجين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار للمستهلك النهائي.