النائب محمود حسين طاهر: حماية بيانات المواطنين ليست محل تفاوض.. ولا تهاون مع مخالفات تسجيل خطوط المحمول

آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 - 10:37 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

أكد النائب محمود حسين طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شهد مناقشة مستفيضة لأزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وتنظيمية للتعامل مع هذه الوقائع ومنع تكرارها.

وقال النائب محمود حسين طاهر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع أكد أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ليست محل تفاوض، بجانب أن المرحلة المقبلة تستوجب إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول بصورة تضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التحقق الكامل من هوية الحائز الفعلي له.

وأشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي مقدمتها تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط القائمة، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري، بما يغلق الثغرات التي يمكن أن تستغل في تسجيل خطوط دون علم أصحاب البيانات.

وأضاف أن ما جرى خلال الاجتماع يعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الفحص تمثل خطوة مهمة في تحديد المسئوليات ومحاسبة أي مخالف للقواعد المنظمة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية لإثبات عدم صلته بخطوط لم يتعاقد عليها.

وأوضح النائب محمود حسين طاهر، أن الاجتماع تناول كذلك أهمية الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يسمح للمواطن بالتأكد من الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط لا يحوزه.

وأكد أن التحول نحو آليات تحقق رقمية أكثر دقة يمثل خطوة أساسية في بناء منظومة اتصالات أكثر أمانًا وانضباطًا، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية والرقمية.

وأشار إلى أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل تطورًا مهمًا في هذا المسار، لما يمكن أن يوفره من آليات أكثر أمانًا للتحقق من شخصية المواطن وإنهاء العديد من الإجراءات عن بُعد.

وشدد على أن تكامل قواعد البيانات والربط الفني والتحقق البيومتري من شأنه تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية والحد من فرص التلاعب أو انتحال الهوية، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي.

وأكد أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، والتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد والضوابط الجديدة.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، بجانب أن اللجنة ستظل داعمة لكل إجراء يسهم في ضبط السوق، وصون بيانات المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات آمنة وموثوقة.