«الرقابة المالية» تبحث تنسيق الجهود مع وحدة مكافحة غسل الأموال
آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 3:16 م بتوقيت القاهرة
التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتنسيق الجهود استعدادا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019-2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
وقال رئيس الهيئة إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي، وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوي قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف عمران أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكونا هاما من الاقتصاد المصري، وهو معني بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة -باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.
ومن جانبه، أوضح المستشار خليل أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية، فتَبذٌل كل الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.
وقال المستشار خليل إن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كل الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشاد المستشار خليل بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسري على كل الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعد عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كل المخاطبين بهذا القرار مدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.