رئيس تعاونيات البناء والإسكان: نفذنا 3 آلاف وحدة مدعمة ببورسعيد.. ونسعى للتوسع في باقي المحافظات
آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 4:33 ص بتوقيت القاهرة
قال اللواء أركان حرب مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة تحصل على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك من المحافظات، لتنفيذ مشروعات إسكان تعاوني في مختلف المحافظات.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي كرم العزايزي، مساء الخميس، أن الهيئة تستهدف أن تمتد مشروعاتها إلى جميع محافظات الدولة المصرية، وأن تصل إلى مرحلة تكون فيها قادرة على توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري لم يحصل على وحدة سكنية من الدولة، إلى جانب وحدة شاطئية.
وأوضح أن القانون ينص على أن للمواطن المصري وحدة تعاونية واحدة ووحدة شاطئية واحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفقًا للمادة السادسة من قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981، وإذا حصل المواطن على وحدة تعاونية فلا يحصل على وحدة تعاونية أخرى، بينما يظل من حقه الحصول على وحدة شاطئية وفقًا للقانون.
وحول وجود أراضٍ شاطئية تابعة للإسكان التعاوني، قال البارودي إن الساحل الشمالي في الأساس كان قائمًا على جمعيات الإسكان، موضحًا أن الساحل الشمالي بدأ في الأساس من خلال الجمعيات، ثم تطور الأمر بعد ذلك ودخل فيه المطورون والنقابات وغيرها من الجهات ولكن الإسكان التعاوني في المناطق الساحلية لا يزال قائمًا.
وأكد أن قانون الإسكان التعاوني الصادر عام 1981 يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع العصر الحالي، خاصة أن القانون مر عليه نحو 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد التي لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية.
وكشف عن وجود شراكة حالية بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قطعة أرض في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بالقرب من منطقة القطامية هايتس، موضحًا أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 67 فدانًا، وكانت مخصصة في الأساس للإسكان التعاوني، لكن الهيئة توصلت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبرعاية وزيرة الإسكان، إلى دفع الفروق المالية اللازمة، لتصبح الأرض حاصلة على ترخيص لإقامة تجمع عمراني متكامل.
وأضاف أن الهيئة قررت طرح الأرض على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتقدم، خاصة أن البوابة تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الأرض معروضة حاليًا على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، وأن جميع الشروط الخاصة بالطرح متاحة على البوابة.
وأوضح أن نسبة المساحة البنائية للأرض تبلغ 25%، وأنها مخصصة لإقامة تجمع عمراني متكامل، يضم أنشطة سكنية وتجارية، وفقًا للمخطط الذي سيتم عرضه، مؤكدًا أن المخطط قد يتضمن فيلات فقط، أو فيلات وعمارات، أو فيلات وعمارات ومول، أو جزءًا إداريًا، وفقًا لرؤية المستثمر الذي سيتقدم للحصول على قطعة الأرض.
ونوه أن الهيئة نفذت 3 آلاف وحدة سكنية في بورسعيد، وتم تشطيبها بالكامل، لافتًا إلى أن الهيئة تحملت نحو 250 ألف جنيه دعمًا للوحدة، بما يمثل نحو 50% تقريبًا من قيمتها.
ولفت إلى أن مساحة الوحدة كانت في حدود 100 متر، وأن قيمة الدعم بلغت نحو 2500 جنيه للمتر الواحد، مؤكدًا أن الهيئة لم تشعر بأن ما قدمته يمثل عبئًا إضافيًا، انطلاقًا من رؤيتها بأن لبورسعيد والمواطن البورسعيدي حقًا لدى الهيئة.
وأضاف أن المشروع لم يكن مشروعًا تعاونيًا فقط، وإنما كان مشروعًا متكاملًا، موضحًا أن الهيئة تنفذ حاليًا وحدات استثمارية ضمن المشروع، من خلال إنشاء 22 برجًا بإجمالي نحو 1180 وحدة.