محكمة استئناف تستشهد باحتجاز الأمريكيين من أصل ياباني في حكم ينتقد سياسة ترامب للهجرة

آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 5:15 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

  قضت محكمة استئناف فيدرالية منقسمة اليوم الخميس، بأن سياسة إدارة ترامب القاضية باحتجاز المهاجرين دون إتاحة فرصة للإفراج عنهم بكفالة،  غير قانونية، وأنها "تعيد إلى الأذهان بعض أحلك اللحظات في تاريخ بلادنا"، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي للأمريكيين من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وأصبحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة تاسع محكمة استئناف فيدرالية ترفض سياسة الاحتجاز الإلزامي التي تنتهجها إدارة ترامب ، وهي جزء رئيسي من حملتها للترحيل الجماعي.

وقد أيدت محكمتا استئناف أخريان هذه السياسة، مما خلق انقساماً يزيد بشكل كبير من احتمالية أن تتناول المحكمة العليا الأمريكية هذه القضية.

ويعني هذا الانقسام أيضاً أن المهاجرين في بعض أجزاء البلاد يحصلون على جلسات كفالة، بينما يواجه آخرون في أماكن أخرى، من بينها تكساس ولويزيانا، عقبات إضافية في طريق السعي إلى الإفراج عنهم.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إنها "واثقة من موقفها القانوني بشأن الاحتجاز الإلزامي"، مشيرة إلى أنها طلبت مؤخراً من المحكمة العليا تناول هذه القضية.

وفي ظل الإدارات السابقة، كان يُسمح لمعظم المعتقلين من غير المواطنين ممن لا يوجد ضدهم سجلاً جنائياً وتم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة بطلب جلسة كفالة أثناء انتظار نظر قضاياهم المتعلقة بالهجرة.

 وكان الاحتجاز الإلزامي مخصصاً بشكل عام لمن يتم اعتقالهم عند الحدود.

وفي يوليو / تموز الماضي ، أصدر مسؤولو الهجرة توجيهاً يوسع نطاق الاحتجاز الإلزامي ليشمل المهاجرين داخل الولايات المتحدة.

ودفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن الكونجرس غيّر قانون الهجرة في عام 1996 للسماح بالاحتجاز الإلزامي خارج الحدود، لكن الإدارات السابقة لم تنفذ هذا الحكم.

وقالت وزارة الأمن الداخلي: "الرئيس ترامب والوزير مولين ينفذان الآن القانون كما كُتب فعلاً للحفاظ على سلامة أمريكا"، في إشارة إلى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

وقد رفضت محكمة الدائرة الرابعة ومعظم محاكم الاستئناف الفيدرالية الأخرى هذا التفسير.