تقديم موعد إطلاق «مصر تستطيع بالاستثمار» إلى الثلاثاء

آخر تحديث: الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب

الهجرة: ما يحمله المشاركين في المؤتمر من رؤى وأفكار قد تحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية والحوافز الاستثمارية

أعلنت وزارة الهجرة، عن الموعد النهائي لإطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر بعنوان "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بمشاركة 65 عالم وخبير مصري بالخارج، ليكون الثلاثاء المقبل بدلا من الأربعاء، ويستمر لمدة يومين، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن المؤتمر اتخذ من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا لها، موضحة أن اختيار موضوع المؤتمر جاء تماشيا مع العناية والرعاية الكاملة التي يوليها الرئي السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة إحياء مصر.

وأكدت أهمية الاستثمار لمصر في المرحلة الحالية، خاصة وأن هناك سباقًا محمومًا بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المنطقة على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومنحهم ميزات وتسهيلات، موضحة أن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030" ركزت على الاستثمار كمحور رئيسي من محاورها، مشددة على أن الرابط بين التنمية والاستثمار وثيق فلا تنمية بدون استثمار، وأي استثمار لا يهدف للتنمية مصيره الفشل.

وأضافت الوزارة، أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمزايا النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في مجالي الاستثمار والتنمية فى بلاد المهجر لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤلين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم، ليس فقط كرجال أعمال ومستثمرين، ولكن كسفراء لمصر في أوساط المستثمرين العالميين.

وتابعت: "هذا التنوع في المجالات التي حقق فيها المصريون نجاحاتهم بين الاستثمار في الإنسان والاستثمار في منافعه ومتطلبات حياته، استدعى أن تعقد هذه النسخة بالتعاون مع وزارة التخطيط"، منوهة بأن المشاركون في المؤتمر يحملون من رؤى وأفكار قد تحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية، أو مزيداً من الحوافز الاستثمارية، وكذلك اتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع أصحاب الأفكار وممولي المشروعات، مما يساعد في رسم خطوات التنمية في مستقبل مصر.